مظاهرات داعمة للرئيس البرازيلى السابق بعد اتهامات قضائية.. فيديو

امتلأت شوارع ساو باولو البرازيلية، أمس الأحد، بمظاهرات احتجاجية دعا إليها الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، بعد التحقيق معه بتهمة المشاركة فى خطة انقلابية للبقاء فى السلطة، والتى ادت الى هجمات على المؤسسات البرازيلية الحكومة بعد نتائج الانتخابات الرئاسية يناير الماضى، حيث فاز فيها الرئيس الحالى لولا دا سيلفا.

وأشارت صحيفة بولسو البرازيلية، إلى أن العديد من المتظاهرين الذين كانوا يرتدون ملابس خضراء وصفراء ويحملون العلم البرازيلى تجمعوا فى عدد من الشوارع البرازيلية حيث دعا بولسونارو الى مسيرة دفاعا عن سيادة القانون الديمقراطى.

وأعرب الرئيس السابق عن اعتزامه الدفاع عن نفسه ضد "جميع الاتهامات" الموجهة إليه، بما في ذلك شبهات المشاركة في خطة انقلابية للبقاء في السلطة، بعد هزيمته الانتخابية أمام لولا دا سيلفا.

وطلب الرئيس السابق من أتباعه السير باللونين الأخضر والأصفر - لوني العلم البرازيلي الذي سعى إلى تخصيصه خلال فترة ولايته - ولكن ليس حمل لافتات أو أعلام.

التزم الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، الصمت أمام الشرطة التي استدعته في إطار اتهامه بمحاولة انقلاب للبقاء في السلطة اثر فوز الرئيس لولا دا سيلفا في انتخابات ديسمبر الماضى، حسبما قالت صحيفة او جلوبو البرازيلية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن محاميه باولو كونيا قال أمام مقر الشرطة الفيدرالية في برازيليا إن"السبب الوحيد الذي دفعه إلى التزام  الصمت هو أنه أمام تحقيق شبه سرى"، موضحا أن عدم الحصول على كل وثائق الملف يمنع الدفاع عن الاطلاع على العناصر التي استدعي على أساسها بولسونارو في إطار هذه الجلسة التي امتدت نصف ساعة فقط، وأكد فى بيان أن رئيس البلاد السابق "لن يتوانى عن الكلام"، " إلى الشرطة "عند ضمان الاطلاع على الوثائق، علما انه استجاب على الدوام مع استدعاءات الشرطة".ولفتت الصحيفة إلى أن 7 من الذين تم اتهامهم التزموا الصمت من بينهم ثلاثة ضباط كبار ضمن حكومة بولسونارو .

وأطلقت الشرطة عملية في 8 فبراير يتم فيها التحقيق مع بولسونارو وغيره من كبار المسؤولين السابقين لمشاركتهم المزعومة في مؤامرة لمنع نقل السلطات إلى الفائز في انتخابات 2022، لولا دا سيلفا، الذي ترشح بسببه المجلس الأعلى، وأمرت المحكمة بتسليم جواز سفره ومنعته من مغادرة البلاد.

ومن بين الذين تم التحقيق معهم، بالإضافة إلى بولسونارو، وزيرا دفاع سابقان وأدميرال والعديد من المستشارين الذين من المفترض أن الرئيس السابق ناقش معهم خطة لسجن قضاة المحكمة العليا والدعوة لإجراء انتخابات جديدة.