رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مجتمع الريل إيستيت.. 7 قوانين سنها المشرع جاءت لصالح القطاع العقارىط، استعرض خلاله كيفية استهداف حزمة القوانين مواجهة أزمات الملكية وعمليات البيع والشراء، و9 عناصر تكشف الدعم المراد تحقيقه للقطاع العقاري ومجتمع الموارد البشرية والمستثمرين، حيث أن التسويق العقاري - Real Estate Marketing - هو سوق العقارات التي يتم شراؤها وبيعها للمشترين من خلال وكالات العقارات أو بشكل مباشر، حيث يضع سوق العقارات معايير الملكية في منطقة معينة مثل الأسعار والإجارات والرهون العقارية.
وتشهد صناعة العقارات في جميع أنحاء العالم ما بين الحين والأخر هبوطا وصعودا حسب الحالة الاقتصادية، ولكن تبقى تجارة العقارات والعمل فيها من أنجح الاستثمارات على مستوى العالم مهما كانت الحالة الاقتصادية، واليوم أصبحنا نسمع أكثر بمصطلح الوكلات العقارية أو الشركات العقارية الضخمة، أو الريل إيستيت، وهم الآن أساس ومفتاح عملية شراء المنازل و العقارات مهما كانت.
وفى الحقيقة القطاع العقاري في مصر كونه يحتل نسبة قد تصل إلى 35% من حجم تشغيل الاقتصاد والعمالة في مصر من تطوير لاستثمار لتسويق مقاولات متكاملة إلى إدارة الأصول والتقييم، تصل حتى التوريدات العمومية وكل ما يخدم هذا القطاع العريق، وعلى الرغم من تأثر الاقتصاد المصري في الفترة السابقة نتيجة انخفاض العملة المحلية في البلاد أمام نظيرتها الأجنبية، إلا أن تأثيره على السوق العقاري المصري كانت له حركة مغايرة عن التأثيرات السابقة، وحيث ما نشاهده حاليا من تحركات السوق المصري فتمتلك مصر ثروة عقارية هائلة وفقا لأحدث الإحصائيات يصل حجمها إلى 10 تريليونات جنيه.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على مجتمع الريل إيستيت "القطاع العقاري في مصر"، وصدور تعديلات تشريعية لتصحيح الأوضاع القانونية أبرزها القرار رقم 410 لسنة2021، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 144 لسنة 2009، وبحسب احصائيات سابقة حتى عام 2022 طبقا للضرائب العقارية والشهر العقاري ومنها ماهو تحت الانشاء فعدد العقارات في مصر بلغ أكثر من 43 مليون عقار حتى عام 2022، فضلا عن 7 قوانين سنها المشرع جاءت لصالح القطاع العقارى، تستهدف مواجهة أزمات الملكية وعمليات البيع والشراء.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة