سوناك: لا ينبغي أن يخضع البرلمان البريطاني للترهيب

الإثنين، 26 فبراير 2024 02:00 ص
سوناك: لا ينبغي أن يخضع البرلمان البريطاني للترهيب البرلمان البريطانى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، (الأحد)، إن قرار رئيس «مجلس العموم» مخالفة الإجراءات بسبب تهديدات يتعرض لها بعض النواب بخصوص آرائهم في الصراع الدائر بقطاع غزة بعث إشارة خطيرة، مفادها أن الترهيب يؤتي أكله.

وعمَّت البرلمان حالة من الفوضى، ليل (الأربعاء) الماضي، بسبب تصاعد التوتر حول تصويت على ما إذا كانت ستصدر دعوة لوقف لإطلاق النار في غزة والصياغة الدقيقة لها.

وبحسب «رويترز»، قال لينزي هويل رئيس مجلس العموم إنه خالف الإجراءات البرلمانية المعتادة المتعلقة بالتصويت، بسبب ما وصفه بتهديدات «مخيفة للغاية» ضد نواب.

وكتب سوناك في منشور على منصة «إكس»: «أُرسلت إشارة خطيرة في البرلمان هذا الأسبوع مفادها أن الترهيب يؤتي أكله».

وأضاف أنه «أمر ذو تأثير ضار على مجتمعنا وسياستنا، ويمثل ازدراء للحريات والقيم التي نعتز بها هنا في بريطانيا. لا يمكن ويجب ألا تخضع ديمقراطيتنا للتهديد بالعنف والترهيب أو الانزلاق إلى معسكرات تشهد استقطاباً ويكره بعضها بعضاً».

وأوقف حزب المحافظين، الذي يتزعمه سوناك، مؤقتاً، أحد نوابه بالبرلمان ونائب رئيس الحزب السابق، لي أندرسون، بعد رفضه الاعتذار عن قوله إن رئيس بلدية لندن صادق خان خاضع لسيطرة متشددين إسلاميين.

واحتشد مئات المحتجين المؤيدين للفلسطينيين خارج البرلمان، يوم الأربعاء، وبُثت رسائل على برج إليزابيث بالمبنى، من بينها: «من النهر إلى البحر، ستتحرر فلسطين»، وهو شعار يفسره منتقدون على أنه دعوة للقضاء على إسرائيل.

 

وقال سوناك إن بريطانيا شهدت نمطاً ناشئاً من الأحداث «ينبغي عدم التسامح معه».

وأضاف: «الاحتجاجات المشروعة التي خطفها متطرفون للترويج للإرهاب وتمجيده، وتهديد الممثلين المنتخبين لفظياً، واستهدافهم جسدياً وبعنف، وعبارات مجازية معادية للسامية وصلت إلى مبنى برلماننا».

وقال: «هذه النمو الكبير والمفاجئ للتحيز ومعاداة السامية منذ هجمات (حماس) الإرهابية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) أمر غير مقبول ومخالف (للقيم) البريطانية».

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال النائب مايك فرير، الذي يمثل منطقة في لندن يقطنها عدد كبير من السكان اليهود، إنه سيتخلى عن مقعده البرلماني في الانتخابات المقبلة بسبب تلقيه تهديدات، فضلاً عن إضرام النيران في مكتبه.

وذكرت صحيفتا «صنداي تايمز» و«صنداي تليغراف» أن عدداً من أعضاء البرلمان حصلوا على حراسة شخصية بتمويل من دافعي الضرائب بناء على تقييم بأنهم في خطر.

وفي عام 2021، قُتل النائب المحافظ ديفيد أميس على يد رجل قال إنه أقدم على فعلته لأن النائب دعم شن غارات جوية على سوريا.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة