برلمانيون: تعديلات قانون "الجوازات" توفر أفضل فعالية فى مكافحة التزوير

أكد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، ضرورة التعديلات الحكومية المقدمة على القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، بزيادة الحد الأقصى للرسـم المنصوص عليه في المادة رقم 8 ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلاً من مائتي وخمسين جنيه، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار المواد التي يتم بها صناعة الجوازات، والتي أغلبها مستورد من الخارج، بما يحقق توفير اماناً أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.

وخلال المناقشات، وجه النواب، الشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة من جانبها سواء لحماية وتأمين البلاد، فضلا عن الخدمات التي تقدمها.

ويقر مشروع القانون، زيادة الحد الأقصى للرسـم المنصوص عليها في المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلاً من مائتي وخمسين جنيه، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.

وفي هذا الصدد، كانت كلمة النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي وجه الشكر لوزارة الداخلية علي ما تقدمه من تضحيات مخلصة في سبيل تأمين الوطن واستقراره في جميع ربوع الوطن، فضلا عن الخدمات التي تقدمها للمواطنين، ويتم ذلك بصورة مشرفة.

وقال "العوضي" إن مشروع القانون يستهدف تحريك رسم جواز السفر، نتيجة الظروف الاقتصادية وما أعقبها من تقلب سعر الصرف.

وأكد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع، أهمية مشروع القانون، لاسيما ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة في جواز السفر، التي يتم استخدامها لمنع التزوير، ومعترف بها دوليا، مما تطلب تعديل المادة المذكورة لمواكبة سعر الصرف.

وثمن النائب علي عبد الونيس، عضو مجلس النواب، التعديلات معتبرا أنها تحمل خير للبلاد لاسيما وارتباطها بمكافحة التزوير.

أيضا جاءت تأكيدات النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، علي أهمية التعديلات التشريعية لما لها من أثر حيث في توفير فعالية كبيرة في  مكافحة التزوير لجوازات السفر ،  الأمر الذي يتطلب تحريك الرسم المذكور، ليتناسب مع سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد والخامات المستخدمة في صناعة الجواز. 

وثمن البرلماني الجهود المبذولة من جانب وزارة الداخلية وحرصها تقديم جميع الخدمات في سهولة ويسر.

من جانبها طالبت النائبة شادية خضير، وزارة الداخلية بالإسراع في مدة استخراج الجوازات، فضلا عن دعم الأفرع وزيادتها لاسيما مع التكدس الذي يشهده فرع العباسية.

وشدد النائب السعيد عمارة، علي أن جوازات السفر من أهم الوثائق علي أمن البلاد، والبعض يستغلها بصورة غير سليمة تصل إلي الجاسوسية، لذا كان لابد من تطويرها بما يمنع التزوير، ونظرا لارتفاع أسعار المواد المستخدمة لتقلبات سعر الصرف، وجب التعديل التشريعي.