أكد الخبير التونسى فى القانون الدولى سليم اللغمانى، أن الاحتلال الإسرائيلى تعمد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى، مشيرا إلى أن اسرائيل تنتهك قواعد للقانون الدولى بشكل ممنهج، من خلال احتلالها الاراضى الفلسطينية وضم القدس، وآخرها حربها على قطاع غزة وتعمدها استهداف الاماكن والافراد المحميين، استنادا الى الاتفاقيات والقوانين الدولية.
وقال اللغمانى ـ فى مرافعة تونس أمام محكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية ـ إن إسرائيل لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني، وأن كامل الاراضى الفلسطينية ملكا لها، وهو ما يفسر سياستها الواضحة لتدمير الفلسطينيين .
وأضاف اللغمانى "أن إسرائيل ترتكب كل تلك الجرائم تنفيذا لخطة ترمى إلى تدمير الفلسطينيين كشعب، داعيا الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولى، إلى العمل من أجل إنهاء احتلال الاراضى الفلسطينية والانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولى الانسانى..وذلك وفقا لوكالة الانباء التونسية.
وبعد أن استعرض مجمل التجاوزات والانتهاكات الصارخة التى ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلية يوميا فى حق الشعب الفلسطيني، خلص اللغمانى الى أنها قرائن تدل وتؤكد على تعمد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن تصريحات المسئولين الإسرائيليين والممارسات المتبعة من قبل اسرائيل منذ سنة 1967، تبرهن على وجود مخطط إسرائيلى بهذا الغرض، مشددا على أن اسرائيل تنتهك حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره ويجرى حاليا القضاء على هذا الشعب فى وجوده وذاته.
وأكد اللغمانى على أن رأى محكمة العدل الدولية ضرورى للغاية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولى والمجتمع الدولى، مضيفا أن مسار اعتراف الجمعية العامة للامم المتحدة بحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره كان "بطيئا"، وهو ما حرم الشعب الفلسطينى قسرا من التمتع بحقوقه.
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت يوم 19 ديسمبر الماضى قرارا بعنوان "حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير"، بأغلبية ساحقة، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، ومعارضة اربع دول فى حين امتنعت 10 دول عن التصويت.
ويحث هذا القرار جميع الدول وهياكل منظمة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطينى ومساعدته لنيل حقه فى تقرير المصير فى أقرب وقت، وعلى الضرورة الملحة للقيام دون تأخير، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى الذى بدأ سنة 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق لإيجاد حل دائم للصراع الإسـرائيلى الفلسـطينى على أسـاس حل الدولتين، والتأكيد على ضرورة احترام وصـون وحدة كامل الأرض الفلسـطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة