قال الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير، أن صفقة رأس الحكمة تمثل أكبر صفقة استثمار مباشر فى تاريخ مصر وتحقق الاستدامة للنقد الأجنبى لمصر بشكل مستمر.
وأضاف وليد عباس، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن من المزايا التى توفرها الصفقة للاقتصاد المصرى، أنه من بين شروط الصفقة هو أن الحكومة ستحصل على نحو 35% من إجمالى قيمة المشروع بالكامل وذلك بالدولار، فالأمر لا يقتصر فقط على حصول الحكومة على 35 مليار دولار كدفعه مقدمه، بل هناك مصادر دخل دولارية لخزينة الدولة طوال المشروع.
وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن تكلفة تنفيذ المشروع تقدر بنحو 150 مليار دولار، وهذه ميزه أخرى؛ لأن تلك الأموال ستدخل مصر من خلال التنفيذ، لأن شروط الصفقة هو الاستعانة بشركات المقاولات المصرية المسجلة بالاتحاد المصرى للمقاولين، وكذا العمالة المصرية وعدم الاستعانة بالعمالة الأجنبية، وهو ما يساهم فى توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وقال أن مشروع رأس الحكمة سيرفع أيضا من قيمة المنطقة والمناطق المجاورة، وسيكون بوابة مصر الحقيقة لجذب استثمارات أخرى، وتحقيق صفقات أخرى على هذا النحو، موضحا أن عنوان الصفقة هو الاستدامة الدولارية لمصر، وهو ما يؤدى إلى تراجع سعر الدولار فى السوق السوداء وكذا البنوك، وايضاً تراجع بشكل كبير فى كافة المنتجات التى شهدت ارتفاع غير مبرر فضلا عن استقرار الاقتصاد المصرى وعودة الجنيه مرة أخرى واستعادة عافيته.
وأكد أن الصفقة جاءت فى توقيت جيد للغاية، وتؤكد أن الحكومة المصرية قادرة على إيجاد حلول للخروج من الأزمات الاقتصادية وتحقيق نتائج جيدة.
وأضاف أن الصفقة الأخيرة والتى تعد أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، ستساهم فى سد العجز فى ميزان المدفوعات، وهو ما يساعد على خفض قيمة الدولار واستعادة مكانة الجنيه المصرى من جديد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزارء، قد اكد بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التى تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة فى التنمية، والتى حددها المُخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأشار مدبولى إلى أن المشروعات التى تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم فى إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية فى المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم فى استقرار سوق النقد الأجنبى، وتحسين الوضع الاقتصادى، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، كما أن الحكومة مستمرة فى إجراءاتها التى أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته فى القطاعات التنموية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة