قدمت زوجة طلب منع سفر، ضد زوجها، أمام محكمة أكتوبر، اتهمته بالتحايل لحرمانها من حضانة طفلها البالغ 4 سنوات، ورفضه تنفيذ أحكام قضائية لصالحها من نفقات وضم حضانة، لتؤكد:" زوجي أستولي علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطردني من منزلي، واحتجز طفلي وحرمني من رؤيته وخطط لاصطحابه خارج مصر لحرماني نهائياً من رؤيته".
وتابعت الزوجة:" زوجي دمر حياتي، وحرمني من التواصل مع طفلي، ورفض تسليمه لى رغم صدور حكم قضائي لي مؤخراً، واستخدم الطفل لابتزازي حتي يدفعني للتنازل علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأعيش في جحيم، ورغم عقده لخطبته منذ شهرين إلا أنه أصر علي تعليقي ورفض تمكيني من الحصول على الطلاق".
وطالبت الزوجة منع زوجها من السفر، خشية منها على طفلها بعد رفضه تسليمه لها، وقدمت مستندات تفيد صدور حكم قضائي لها بحضانة الطفل بشهر ديسمبر الماضي، كما أقامت زوجة دعوي سب وقذف ضده بعد أن شن حملة للتشهير بها وسبه لها وتهديدها وتعنته، ورفضه حل الخلافات بشكل ودي.
يحق للأم حضانة الأطفال بمقتضي القانون ما داموا فى سن الحضانة، وفى حالة تم انتزاع الأطفال من حضانة الأم فمن حقها ضم الصغار إلي حضانتها.
وتشمل خطوات ضم الصغير لحضانة الأم عن طريق النيابة بمحضر رسمي يفيد انتزاع الحضانة من الأم وأن الاطفال في سن الحضانة، وتطلب النيابة تحريات حول صحة أقوال الأم، ويتم سؤال الأم والأب عن سبب انتزاع الحضانة من الأم، ويتم صدور قرار بضم الصغير عن طريق النيابة إلي الأم، ويصدر قرار تنفيذ ضم الصغير عن طريق النيابة، ويتم الاستعانة بأفراد الشرطة لتنفيذ القرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة