تعتبر مصر واحدة من الوجهات الاستثمارية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي السنوات الأخيرة قامت الحكومة المصرية بتبني سلسلة من الإصلاحات والتحسينات لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد ، فقد سعت الحكومة المصرية للعمل على تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، من خلال إصلاح وتحسين وتقوية الإطار التنظيمي والمؤسسات ذات الصلة بمجال الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال الاستفادة من الممارسات والسياسات الدولية الناجحة لتعزيز وإصلاح نظام الاستثمار المصري.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات تمتلك مصر سمات استثمارية إيجابية متنوعة، أهمها توفر سوق داخلية كبيرة تضم 105 ملايين مستهلك، بالإضافة إلى الوصول المفضل إلى الأسواق الإقليمية والدولية التي تشمل أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وشركاء تجاريين رئيسيين وكتل اقتصادية إقليمية ودولية، ومن المتوقع أن تكون مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العشر سنوات المقبلة.
كما وضعت مصر خطة طموحة للتركيز على زيادة الاستثمارات في قطاعات التنمية الحقيقية، كبديل الاستثمار في القطاعات الاستخراجية، بما له من أهمية حيث أن العبرة ليست بحجم التدفقات ولكن بنوعيتها، وهو ما يتحدد بناء عليه مدى الاستفادة والمنافع الحقيقية التي تعود على التنمية الاقتصادية للدولة ورفع مستوى معيشة المواطنين، كما لعبت مصر دورًا هامًا في عقد صفقات وشراكات استثمارية مع كبار المستثمرين وتحقيق نجاح في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأخيرة وقامت الحكومة المصرية بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار في البلاد وعليه تم تبسيط الإجراءات التجارية وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، كما تم تحسين مناخ الأعمال وتقليل البيروقراطية. تم أيضًا إصدار قوانين لتشجيع الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء تحسينات في البنية التحتية وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة مثل الطاقة، والسياحة، والصناعة، والزراعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة