الاستثمار بالحوار الوطني: نطرح آليات جذب صفقات جديدة مثيلة وسبل تحقيق أعلى استفادة من الموارد في جلسات المرحلة الثانية
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، مؤكدا أن الصفقة هى شراكة وليست بيع أصول ومقدار قياس نجاح الدولة فى مدى جذب استثمارات أجنبية مباشر وبالتالى منذ إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة فهذا المشروع الكبير هو ترجمة حقيقية للوثيقة ، مؤكدا أن مصر تحتاج كل عام مليون فرصة عمل جديدة وبالتالى نحتاج لمثل هذه المشروعات الكبرى.
وهو ما أكد عليه سياسيون وخبراء، مشددين أنه لابد من الاستخدام الأمثل لتلك الحصيلة الدولارية المنتظرة لصالح دعم الاقتصاد الوطنى وترتيب الأولويات من أجل تحقيق اعلى عائد استفادة منها، خاصة وأن الدكتور مصطفى مدبولي أعلن أن هذه الصفقة الكبرى وغيرها ستوفر سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، والتي ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.
وأكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أن موافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، سيكون بداية لكثير من المشروعات الضخمة التي تضح المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتا إلى أن اللجنة طرحت تلك السبل في المرحلة الأولى للحوار الوطني وستعمل على استكماله في المرحلة الثانية لبحث سبل جذب المزيد من الصفقات المثيلة وسبل تحقيق أعلى عائد استفادة من الموارد لصالح الاقتصاد الوطني.
وأضاف في تصريح لـ"اليوم السابع" أن كل رجال الصناعة والمقاولات والانشاءات مدعون للجاهزية لتلك الصفقة والتي ستفتح فرص العمل وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية لخدمة مثل هذه المشروعات الضحمة، والتي ستحقق توفير لكثير من النقد الأجنبي بسبب هذه الصفقة الاستثماريه، وسيكون لها مردود إيجابي في استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، مؤكدا ثقته أن الدولة ستشهد في الفترة القريبة الكثيى من هذه الصفقات خاصة وأن مصر بلد قوية وتمتلك الكثير من المقومات التي تجعلها من القوى العظمى.
وأكد أهمية ترتيب الأولويات بالتوازي مع توافر تلك السيولة الدولارية لصالح تدبير العملة للصناعة والخامات الإنتاجية أولا والمنتجات التي تدخل في صناعات غرضها التصدير، منوها أن البنك المركزي وضع برنامج منذ فترة حيث حرص على التواصل مع كل البنوك التجارية وحصر كل طلبات الاعتمادات المستندية لكل الشركات.
وأضاف أن هناك خطة للاستغلال الأمثل لمثل هذه الموارد الدولارية حتى تعود على الصناعة والتصدير من أجل إعادة الدولار إلى الاقتصاد مرة آخرى، وسيكون هناك رقابة كبيرة على خروج الدولار لاستيراد الخامات وتشغيل المصانع، على أن يتم تنسيق بين البنك المركزي والحكومة والمجموعة الاقتصادية كي نستطيع بمثل هذه الموارد الدولارية زيادتها وتنميتها لخلق المزيد من العملة الصعبة في الفترة القادمة والقضاء تماما على السوق الموازي.
ولفت إلى أن القيادة السياسية حكيمة وتستطيع أن تخرج من الأزمة الاقتصادية بحلول خارج الصندوق لتوفر فرص عمل وتخلق كيانات استثمارية واقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي وفي انتظار صفقات آخرى، مشيدا بجهود الدولة في جذب الاستثمار وما تم بذله من خلال الكثير من القرارات فمثل هذه المشروعات في رأس الحكمة أو البحر الأحمر وخلافه، ليست مجرد استثمار سياحي طبيعي وإنما مشروعات عالمية على أحدث طراز.
فيما يؤكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الصفقه الاستثماريه التي أعلن عنها مجلس الوزراء، تعد بداية صحيحة ودليل مهم على قوة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين الأجانب والعرب في ضخ استثمارات مباشرة، خاصة وأنه من أصعب الاستثمارات في الجذب.
واعتبر في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ذلك يعد شهادة ثقة من المستثمر فيما يتم من إصلاح اقتصادي وفي السياسات الحكومية والاجراءات المتخذة، بجانب الفرص الاستثماريه الموجودة، مطالبا الحكومة بالإعلان بشفافية حول الاستخدام الأمثل للحصيلة الدولارية المنتظرة من تلك الصفقة فيما يخدم الاقتصاد الكلي، خاصة وأنها ضمن الخطة الموضوعة مسبقا.
وأوضح أنه من المتوقع استخدام جزء منها في سداد فوائد الدين وهو أمر طبيعي بينما المتبقي لابد وأن يخضع لكيفية استثمار تلك المبالغ فيما يزيد من فرص تدوير عجلة الإنتاج وتقليل الضغط في سداد فوائد القروض، مشددا أن تلك الصفقة ستحقق وفرة للدولار بما يساعد على الاستيراد وتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام للصناعة، وهو ما يعد بداية انفراجة كبيرو للأيام المباركة.
وأضاف أن تلك الصفقة بمثابة اعتراف وثقة من المستثمر العربي والتحالفات الدولية في سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإدارة البلاد خلال الست السنوات القادمة.
ومن جانبه اعتبر النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هذه الموافقة تدلل على اقتراب بداية حدوث انفراجة في الافق الاقتصادي المصري مع دخول استثمارات جديدة بالدولار واقتراب الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كما أشارت تصريحات مجلس الوزراء اليوم.
وقال سالم إن أزمة الفجوة الدولارية الحالية لن تحل إلا بزيادة السيولة الدولارية وتوفر الدولار لاتمام صفقات الاستيراد وتوفير السلع الأساسية وتصحيح الفجوة بين سعر الدولار في البنك وسعره بالسوق الموازي.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أهمية أن تتخذ الحكومة إجراءات سريعة لانعاش النشاط الاقتصادي ودوران عجلة الإنتاج بالشكل الذي يعود على المواطن ايجابيا ويهدئ من عواصف ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وربما تكون تلك الموافقة اليوم هي أولى الخطوات في هذا الاتجاة.
ولفت إلى أن صفقات الحكومة مع المستثمرين تأتي في إطار التوجه العام للدولة نحو استغلال الأصول لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
ومن جانبه يقول الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية وعضو المنتدى الاقتصادى بتنسيقية شباب الاحزاب، إن تلك الصفقة عند إتمامها سيكون لها مكاسب اقتصادية تساهم فى حدوث انفراجة للازمة الاقتصادية الحالية فيما يتعلق بنقص السيولة الدولارية ودعم قوة الجنيه المصرى أمام الدولار، مشيرا إلى أن تلك العوائد لابد من توجيهها فى المقام الأول على تلبية احتياجات المصنعين والمنتجين للافراج عن مستلزمات الإنتاج بالجمارك فى المساهمة فى عودة انسيابية الإنتاج إلى جانب تأمين استيراد السلع الاستراتيجية للدولة المصرية والتحرك نحو دعم الجنيه أمام الدولار لتضييق الخناق على السوق الموازي واستقرار السوق الذى بدوره يساهم فى مكافحة التضخم.
واعتبر أن هناك عائد على جانب كبير من الأهمية وهو أن تلك الصفقة الاستثمارية الكبيرة ستساهم فى توفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بما يساهم فى تراجع معدل البطالة والتى استطاعت الدولة المصرية المحافظة عليه فى حدود 7.2%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة