وقال الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل - وفقًا لما نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي - إن مولدوفا تعد إحدى الدول الأكثر تضرراً من تداعيات العمليات العسكرية الروسية غير القانونية في أوكرانيا.. مضيفا "هناك محاولات جادة ومتزايدة ومستمرة لزعزعة استقرار البلاد وقوائم اليوم ترسل إشارة سياسية مهمة أخرى لدعم الاتحاد الأوروبي الثابت لمولدوفا واستقرارها واستقلالها وسيادتها، ويظل الاتحاد الأوروبي عازما على الاستمرار في قمع أولئك الذين يزعزعون استقرار جوارنا المباشر".

وفرض المجلس الأوروبي عقوبات على منظمة شبه عسكرية تسمى "Scutul Poporului"، بزعم تورطها في محاولات متكررة لتقويض الحكومة الديمقراطية في مولدوفا، بما في ذلك من خلال التحريض على أعمال الشغب والمظاهرات العنيفة، وكذلك زعيمها.. ومن بين الأفراد الآخرين الخاضعين للعقوبات نائب رئيس إدارة الاستخبارات العملياتية التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي المسئول عن العمليات السرية الروسية في جمهورية مولدوفا، لا سيما في منطقة "ترانسنيستريا" منذ عام 2016. 

وأشار البيان إلى أن المجلس الأوروبي فرض عقوبات على المديرين التنفيذيين لصناديق الإعلام التي تمتلك العديد من القنوات الإعلامية في مولدوفا، والذين كثيرًا ما يروجون لرسائل تهدف إلى عرقلة وتقويض العملية السياسية الديمقراطية، وتشمل القائمة أيضاً أفراداً آخرين متورطين في نشر معلومات مضللة والتحريض على العنف والخوف، أو على صلة بقضية "الاحتيال المصرفي".

وأوضح المجلس الأوروبي أن جميع المدرجين في القائمة يخضعون لتجميد الأصول، حيث يُحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي توفير الأموال لهم، بالإضافة إلى ذلك، يخضع الأفراد الستة لحظر السفر، مما يمنعهم من الدخول والعبور عبر أراضي الاتحاد الأوروبي.