مسئولة عمانية: مصر تمتلك قطاعا صناعيا كبيرا وموقعها يؤهلها لتكون بوابة لمنتجاتنا

وقالت مزون البلوشي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إن سلطنة عمان تسعى إلى توفير مناخ محفز وجاذب للاستثمار عالميا ومحليا، كما أنها تهدف إلى أن تكون واجهة ومنصة متكاملة لتسهيل الاستثمار.

ونوهت بأن صالة "استثمر في عمان" تعد مركزا ومحطة واحدة توفر كافة الخدمات للمستثمر، ينجز من خلالها كافة الإجراءات والمتطلبات لتأسيس وتشغيل وإكمال استثماره في سلطنة عمان.

ولفتت إلى أن "الصالة" تقدم فرصا استثمارية متكاملة ومدروسة، وباقات من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، حيث يتم الترحيب بالمستثمر منذ بدء رحلته الاستثمارية ليعيش تجربة فريدة، إذ يمكنه التوجه لمنصة الخدمة الذاتية والتي يمكن من خلالها إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمشروع في خطوات ميسرة.
وأبرزت أن صالة "استثمر في عمان" تهدف إلى الوصول بسلطنة عمان لتكون واحدة من أفضل وجهات الاستثمار عالميا، كما يتم تبني أحدث النظم والتقنيات وأفضل الممارسات في تقديم الخدمات والمبادرات.

وذكرت أن (الصالة) تقدم خدمات متكاملة للمستثمر تحت سقف واحد بوجود الشركاء من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، كما توفر للمستثمر جميع المعلومات التي يحتاجها خلال رحلة استثماره.

وأوضحت أن الاستثمار في سلطنة عمان يتمتع بموثوقية عالية، حيث تعد السلطنة واحدة من أكثر الدول حيوية اقتصاديا في منطقة الخليج العربي، وتتمتع بالاستقرار الاقتصادي والهدوء السياسي مع بيئة أعمال ديناميكية واقتصاد متنوع مستدام متوائم مع رؤية عمان 2040، كما توفر سلطنة عمان بيئة خصبة لنمو الأعمال والاستثمار، لافتة إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة بلغ 59 مليار دولار حتى الربع الثالث من عام 2023.

واعتبرت أن سلطنة عمان واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية، لما تتمتع به من موقع استراتيجي متميز متصل بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب.. مضيفة أن سلطنة عمان تعد الدولة الوحيدة خليجيا التي لديها اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات في المناطق الحرة والصناعية بالسلطنة بلغ 44 مليار دولار.

ونوهت مزون البلوشي بأن قطاعات الاستثمار في السلطنة تتوافق في الأساس مع رؤية عمان 2040، وتتصدرها مجالات اللوجيستيات والأمن الغذائي والسياحة والتعدين والصناعة والتعليم والصحة.

وأبرزت وجود العديد من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها السلطنة للمستثمرين الأجانب، وأبرزها الإعفاء الضريبي الذي يصل إلى 30 سنة والإعفاءات الجمركية، ومنح إقامة مستثمر تصل إلى 10 سنوات.

وأشارت مزون البلوشي إلى أن السلطنة وضعت عددا من القوانين والتشريعات لتأطير مسألة الاستثمار، وأبرزها قانون رأس المال الأجنبي وقانون الخصخصة وقانون الشراكة التجارية وقانون الشراكة بين القطاع العام و الخاص.