قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الصفقة الاستثمارية الكبري التي أعلنت عنها الحكومة تعكس نجاح جديد لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية ومساعيها نحو تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مضيفا أن هذه الاستثمارات تعتبر نتاج لما تتمتع به الدولة المصرية من استقرار سياسي وأمني واقتصادي، لا سيما وأن الدولة المصرية تعد من الأسواق الناشئة الأكثر استقرار وأماناً وقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، فقد أصبحت قبلة آمنة ومستقرة للمستثمرين الأجانب، واستطاعت الاستمرار في تحقيق معدلات نمو موجبة في ظل العديد من الاضطرابات والأزمات العالمية التي أضرت وأطاحت باقتصادات دول كبرى .
وأضاف "عادل"، أن هذه الاتفاقية ودخول هذه الاستثمارات تعد بمثابة رسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين الأخرين بالتوجه باستثماراتهم للدولة المصرية أو التوسع في مشروعاتهم القائمة بها، واتجاه الدولة المصرية بعد العديد من البحوث والدراسات عن مستقبل الاقتصاد والعمل داخل الدولة المصرية، وهي بحوث ودراسات تقدمها مؤسسات ومكاتب استشارية عالمية معتمدة وموثوق بها للمستثمرين وأيضاً للمؤسسات المالية والتصنيف الائتماني العالمية .
وأشار الخبير الاقتصادي، إلي أن الدولة المصرية تمتلك بنية تشريعية وأساسية وتكنولوجية مطمئنة للمستثمرين وجاذبة للاستثمار، حتى وإن تواجدت بعض المعوقات إلا أن الإرادة والعمل على استغلال الفرص سيساهم في معالجة تلك المشكلات والمعوقات على المديين القصير والمتوسط.
وأكد أن الدولة المصرية تمتلك موقع جغرافي ولوجيستي يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمستثمرين فيه، لا سيما وأن مثل هذه الاستثمارات تساهم في خلق حالة من الانتعاشة الاقتصادية كونها ذات الصلة والارتباط المباشر بالعديد من القطاعات الاقتصادية ذات التأثير والأثر في الناتج المحلي الإجمالي، كقطاع الصناعة وقطاع السياحة وقطاع التشييد والبناء وقطاع العقارات وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع النقل واللوجستيات ، إضافةً لما توفره من فرص عمل لكافة الفئات ومن ثم انخفاض معدل البطالة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وتحقيق المسته الاقتصادية والتنموية للدولة المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة