ثمن النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، الخميس، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن تلك القرارات من شأنها التأكيد على جدية الدولة فى معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن نجاح الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة يأتي نتاجًا لخطوات استباقية مهدت خلالها البنية التحتية والتشريعية معالجة كافة الإشكاليات التي كانت تحول دون التشجيع على الاستثمار، لافتًا إلى أن الصفقات الاستثمارية تؤكد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وهو ما سينعكس إيجابًا حركة الاستثمار في مصر وانتعاش السوق المصرية وتحقيق انفراجة سريعة للأزمة الاقتصادية الناتجة عن تداعيات عالمية .
ولفت النائب الدكتور ناصر عثمان، إلى أن تلك الصفقة ستكون بداية لصفقات جديدة وهو ما سيمثل انطلاقة قوية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنها ستعمل على توفير موارد النقد الأجنبي من العملة الصعبة، بجانب تحقيق مستهدفات الدولة وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت عدة خطوات خلال السنوات الماضية كان من أبرزها تمكين القطاع الخاص وتحقيق شراكة حقيقية مع الحكومة وجعله شريكًا حقيقيًا وفاعلًا في التنمية لأن أكثر فاعلية وكفاءة وأكثر قدرة على توفير التمويلات المطلوبة بأقل تكلفة مع تحقيق أكبر من العوائد وخلق أكبر قدر من الوظائف، مؤكدًا حرص الدولة على أن تولي ملف الاستثمار المباشر اهتماما خاصا، وكذلك الاستثمار في صناديق الاستثمار والمتعاملين في البورصة وقطاعات التشييد والعقارات والسياحة والصناعة والزراعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة