واستعرض المالكي ـ خلال اللقاء الذي عُقد على هامش المرافعات الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ـ جرائم الاحتلال المتواصلة على الشعب الفلسطيني، لاسيما حرب الإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة. 

وكان المالكي دعا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، إلى دعم حقوق الشعب الفلسطينى في تقرير المصير وعودة اللاجئين وجميع حقوق الإنسان الأخرى بما في ذلك إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، ويجب أن ينتهي فورا وبشكل كامل ودون قيد أو شرط. 

وقال الوزير إنه على مدى أكثر من قرن من الزمان، ظل حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير موضع إنكار وانتهاك، وإن الشعب الفلسطيني عانى لعقود من الاستعمار والفصل العنصري. 

وأضاف قائلاً إن هذا الواقع مستمر حتى الآن مشيرا إلى التشويه والقتل العشوائي للفلسطينيين، وقال"يمكنك قضاء حياتك بأكملها كلاجئ محروم من كرامتك وحقك في العودة إلى وطنك، ويعني أن حياتك وعائلتك ومجتمعك ومنزلك تحت تهديد مستمر". 

وحث المحكمة أثناء استماعها إلى المرافعات القانونية أثناء الجلسات "ألا تنسى الشعب الفلسطيني، وألا تنسى أن شعبنا يكافح كل يوم من أجل بقائه كأفراد وأسر ومجتمعات وأمة بأكملها".

وكانت محكمة العدل الدولية قد قررت في 3 فبراير 2023 أنه "من المرجح أن تكون الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، وكذلك دولة فلسطين بصفتها مراقبا، قادرة على تقديم معلومات حول الأسئلة المقدمة إلى المحكمة للحصول على رأي استشاري، ويجوز لها القيام بذلك خلال المهل الزمنية المحددة بشأن هذا الأمر". 

وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي أول المتحدثين بعد افتتاح الجلسات التي تستمر حتى 26 فبراير الجاري. وقال المالكي إن "الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو الاضطهاد أو التمييز العنصري والفصل العنصري ضد الشعب، والحرمان من حق تقرير المصير تشكل انتهاكات جسيمة لأبسط قواعد القانون الدولي". 

وشدد على أن قوة القانون يجب أن تطغى على الاستخدام غير القانوني للقوة، مؤكدا أنه من خلال تحديد القانون والتزامات جميع الدول والمنظمات، يمكن لهذه المحكمة أن ترسم طريقا للسلام، يرتكز على العدالة واحترام القانون الدولي. 

وأكد المالكي أن فلسطين تسعى بشكل مشروع إلى تحقيق حقوق شعبها، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. 

وعلى مدار الأيام المقبلة من المقرر أن تستمع المحكمة إلى إحاطات من أكثر من 50 دولة – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.