رخصة أمريكية جديدة إلى إسرائيل لتستمر في قتل الفلسطينيين

لا تساعد الولايات المتحدة الأمريكية، الكيان الصهيوني بالمال والسلاح فقط، لكنها تساند إسرائيل دبلوماسياً في جميع المحافل الدولية، واشنطن التي تدعى الإنسانية وإعلاء قيم الديمقراطية وحماية حقوق الأقليات، ترى دائما أن فلسطين وشعبها ليس له حق العيش والسلام، واستعادة أراضيه المحتلة من قبل العصابة الصهيونية منذ مئات السنين، هذا الكلام ليس تعاطفاً مع شعبنا الشقيق وأرضنا المحتلة، لكنها حقيقة وأمر واقع، فلا يوجد مشروع قانوني أو إنساني، قُدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو أي منظمة دولية أو إقليمية ضد "تل أبيب" إلا ووقفت ضده بلاد "العم سام" التي قامت وأسُست على جثث الأفارقة وغيرهم من الفقراء الذين أجُبروا على العمل لصالح سكان البلاد الجديدة من الأغنياء.

وبالرغم من مرور ما يقرب من 5 شهور من حرب الإبادة الجماعية التي يقودها بنامين نتنياهو، ضد الأهالي في قطاع غزة، وفي اليوم الذي تواصل إسرائيل ارتكاب المجازر ضد العائلات في قطاع غزة، والتى راح ضحيتها 103 شهداء و142 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية، الأمر الذي رفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29195 شهيداً و69170 مصاباً، فضلا عن الآلاف من المفقودين، استخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو"، ضد مشروع قانون مقدم من الجزائر لمجلس الأمن الدولي، يدعو فيه إلى وقف إطلاق النار على القطاع، هذه ليست المرة الأولى لكنها المرة الثالثة التي تستخدم فيه واشنطن حق "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشاريع قرارات بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، مما يعرقل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

لست فقط الولايات المتحدة الأمريكية هي من تساند إسرائيل في حربها على الفلسطينيين، فقط امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، وهذا بمثابة مساندة دبلوماسية للجرائم الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني، فقد حصل مشروع القرار على تأييد 13 عضوا (من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر).

مشروع القرار الذي يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويكرر مطالبة جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويجدد دعوتها إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة وجميع أنحائه، وتقديم ما يكفي من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر وبالحجم المناسب إلى المدنيين الفلسطينيين، لا ترغب في تنفيذه الولايات المتحدة لتتمكن إسرائيل وجيشها من تحقيق أهدافها الحربية للقضاء على الشعب الفلسطيني وهدم كل منزل ومستشفى في القطاع.

من المؤكد أن كل هذه المشاريع الأممية ليس له أي قيمة أو فاعليه، فقد سبق أن اتخذ مجلس الأمن الدولي قرارات تحت أرقام 2712 و2720 لم يحققا أيضا النتائج المرجوة، ففي نوفمبر 2023، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2712 الذي يدعو إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل الرهائن، اُعتمد القرار، في المجلس المكون من 15 عضوا، بتأييد 12 عضوا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمملكة المتحدة عن التصويت، لم يتم تنفيذ أي جزء منه.

كذلك في ديسمبر 2023، وبتأييد 13 عضوا وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2720 حول غزة وإسرائيل، الذي يدعو إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية"، لم يتم تنفيذ ذلك أيضاً.

لا شك أن رفض مشروع القرار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وامتناع بريطانيا على التصويت لصالحه، يشكل موافقة على التجويع كوسيلة حرب ضد الفلسطينيين، ورخصة جديدة يحتمى فيها نتنياهو وعصابته المجرمة من الاستمرار في قتل وتجويع وتنفيذ الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.