تحل، اليوم، ذكرى افتتاح متحف المتروبوليتان للفنون، الذى يعد واحدًا من أكبر وأضخم المتاحف العالمية، والذى تم افتتاحه يوم 20 فبراير 1872 م، وبعد افتتاحه بسنوات قليلة أخذ فى الاتساع شيئًا فشيئًا، إلى أن أصبح واحدا من أكبر ثلاثة متاحف في العالم، حيث تخطت مساحته الـ2 مليون قدم ويضم أكثر من 3 ملايين قطعة من جميع الحضارات.
وضمن معروضات المتحف توجد قطع ترجع للحضارة المصرية القديمة، وقد نجحت مصر من قبل في استرداد عدد من القطع التي خرجت بطريقة غير مشروعة وعرضت بالفعل بالمتحف، لكن تمت إعادتها إلى مصر مرة أخرى.
ويضم المتحف 17 إدارة تنسيقية لعرض ودراسة قطع فنية وأثرية من العصور والحضارات المختلفة حول العالم، تؤدى بوابته الرئيسة إلى القاعة الكبرى أو البهو، الذى ينتصب فيه تمثال ضخم يبلغ عمره نحو أربعة آلاف عام للملك أمنحتب الثانى (سابع ملوك الأسرة الفرعونية الـ18) جالساً إلى يمين البهو المؤدى إلى القسم المصري، ويضم القسم نحو 26 ألف قطعة ذات أهمية فنية وثقافية وتاريخية تعود إلى العصر الحجرى القديم فى مصر، وصولاً إلى العصر الرومانى فى القرن الرابع.
وتأسس القسم المصرى عام 1906 للإشراف على مجموعة المقتنيات المصرية القديمة، التى أخذ عددها فى التنامى منذ عام 1874، ويضم المتحف داخل القسم المصري مجموعة من المقتنيات ومنها، ثلاث تماثيل النادرة للملكة حتشبسوت ملكة مصر في وضع الركوع وهى تقديم الجعة كقربان، ورسم عصفور على صخره من الحجر الجيري لفنان مصرى قديم من طيبة، ومخطوط عربى ومعبد مصري ومنحوتة مصرية من القرن 17 ق.م.
وقد تم استرجاع 19 قطعة أثرية للملك توت عنخ آمون في عام 2011، والتي كانت موجودة بمتحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك، وأقيمت حينها عدة مفاوضات ومباحثات بين الجانبين المصري والأمريكي ومذكر تفاهم بين المتحف والمجلس الأعلى للأثار في عام 10 نوفبر 2010، وعلى أثرها تم إرجاع القطع إلى مصر مرة أخرى، وذلك بالإضافة إلى تابوت أثرى آخر تمت إعادته في عام 2019، بعدما نجحت جهود وزارتى الآثار والخارجية المصرية فى إثبات أحقية مصر فى استعادة تابوت أثرى مذهب كان قد اشتراه متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية من أحد تجار الآثار الذى كان حاملا لتصريح خروج للقطعة صادر من مصر ويرجع لعام 1971.
وبعد التحقيقات التى قام بها مكتب المدعى العام لمدينة منهاتن بنيويورك، والتى استمرت نحو أكثر من 20 شهرا، قدمت خلالها الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية كل الأدلة والإثباتات التى تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التصريح المزعوم لخروج القطعة عام 1971 كان مزورًا ولم يصدر من جمهورية مصر العربية تصريح لهذه القطعة إطلاقا (كان القانون قبل 1983 يسمح حينها باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع خارج مصر).
وبناء على المستندات المرسلة من قبل وزارة الآثار انتهى مكتب التحقيقات إلى أحقية مصر فى استعادة هذا التابوت الأثرى، وأن تصريح التصدير له كان مزوراً ومتحف المتروبوليتان قد تعرض لعملية تزوير عند شرائه.
وفى هذا الإطار فقد قام مدير عام متحف المتروبوليتان بإرسال خطاب إلى وزارة الآثار يؤكد فيه اعتذار المتحف للوزارة والحكومة وللشعب المصرى عن الواقعة، وأن المتحف اتخذ بالفعل كل الإجراءات لعودة القطعة إلى بلدها الأم مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة