قال النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن أهم التوصيات التي خرجت بها اللجنة خلال المرحلة من جلسات الحوار الوطني، كان التقدم بمشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات والأنشطة الطلابية كان من أهم التوصيات التى خرجت بها اللجنة، من أجل حل كافة التحديات التى تعيق عمل النشاط الطلابي الذى يشارك به قرابة 2 مليون طالب سنويا، من خلال تيسير اجراءات اصدار التراخيص والموافقات وتوفير الدعم للتوسع فى إقامة هذه الأنشطة التى تخلق حالة ثقافية وسياسية هامة،تسهم فى مرحلة إعداد القادة الذين يتولون مسؤولية البلاد في المستقبل.
وأشار مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن ملف رواد الأعمال كان من أهم الملفات التى استحوذت على ساحة النقاش داخل اللجنة، فكانت الأزمة الحقيقة عد م توفر الوعي لدى الكثيرين من الشباب بالحوافز والتسهيلات التى يقدمها القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فكان هناك تشابك كبير أمام الشباب حول الجهات المعنية بتقديم التسهيلات لرواد الأعمال، وبالفعل فإن عدد الوزرات التى على دراية بإحصائيات دقيقة حول الدعم المادي المقدم لرواد الأعمال ضئيلة للغاية لذا فكان لابد من فض هذا التشابك والتوصل إلى جهة محددة تتولى هذا الملف الذى يسهم فى محاربة البطالة ودعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وسريع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة