قال الدكتور حسن سند، عميد كلية حقوق جامعة المنيا، إنه في ظل الظروف التي يمر بها العالم، ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، يجب أن يكون الجميع على قدر المسئولية، وأن يصطف الجميع صفا واحدا خلف الدولة.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "يجب أن نعلم جميعا أن النظر بعين قاصرة نحو مصالح شخصية هو نوع من عدم الانتماء للوطن، وهذه ثوابت يجب أن يعلمها الجميع".
وعلق "سند" على عقوبة القانون للمتلاعبين بأسعار الذهب، وقال: "هذه القلة تخضع لقانون العقوبات، فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، والمادة 202 من قانون العقوبات، تتحدث عن فكرة التزييف، وتلاقي ذلك بنوع من الجسامة في العقوبة تبدأ من 5 سنوات، وحتى 15 سنة".
وتابع: "فيما يتعلق بألاعيب التزييف، يمكن أن تضر بالاقتصاد القومي، وبالتالي المادة 203 تعاقب بالمؤبد، وذلك على الشريعة العامة التي تحكم التلاعب إذا كان يضر بالاقتصاد القومي".
وأضاف: "المواد المتعلقة بالذهب، فإن المادة 345، تتحدث عن التلاعب في سعر السلع الأساسية سواء بالإعلاء أو الانحطاط، وهنا العقوبة بالحبس أو الغرامة، وتتشدد العقوبة وتتضاعف إذا كان هذا الفعل في السلع الأساسية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة