أكدت المهندسة منى حسن قطب نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، مضى وزارة النقل قدما فى نطاق إيجابى لتحقيق الأهداف المنشودة، مع تحقيق وفورات مالية لسداد أى من القروض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلـب مناقشة عامـة، مقـدم مـن النائـب هشـام الحـاج علـى، وعشرين عضـوا مـن الأعضـاء؛ لاستيضـاح سياسة الحكومـة، بشأن: “استراتيجية تطـوير قطـاع النقـل فـى مصـر، وسبل تعزيز نسـبة مشاركة القطاع الخـاص فـى تـوطين صناعات وسائل النقـل الذكى وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، فى ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة".
وأشارت "قطب" إلى تنفيذ مشروع "الأتوبيس الترددي"BRT على الطريق الدائرى بمشاركة القطاع الخاص وقريبا سيتم افتتاحة، مضيفه " الميكروباص أيضا أولادنا مش بنسفة، ولازم أعمل معه وتأمينه".
وعن المطالبات النيابية بتقنين "التوك توك" اتفقت منى حسن قطب، معها، مؤكدة أن التكاتك توفر فرص عمل، لكن ليس هناك شروط للترخيص لمن يقودها، مما يستوجب أن يكون هناك شروط للترخيص من قبل إدارة المرور لتقنين الأمر، مشيرة إلى أن "التوك توك" اقتصاد موازى وأرباحه لا تراها الدولة، لكنه موجود، وهناك أسر تحتاجة، قائله : "لابد أن يكون هناك مواصفات للشخص الذى يقود التوك توك، وأيضا أماكن لتسيره فى الطريق".
وأضافت نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل :" أتمنى يكون هناك منظومة متكاملة للتوكتوك، نعيشها وننفذها".
وكانت الجلسة استعراض النائب هشام الحاج على، طلب المناقشة المقدم منه، مؤكدا أن قطاع النقل فى مصر يخوض سباق تاريخى لأكبر تطوير نشهده فى تاريخ مصر المعاصر حيث تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية، مضيفا أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية القيادة السياسية فى عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية فى الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال فى تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030 فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.
وقال النائب: "رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التى تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية انطلقت خطة التطوير والتحديث لكافة قطاعات النقل، الأمر الذى أسهم بشكل ملحوظ فى تحقيق قفزة هائلة فى ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية فى جودة الطرق ووسائل النقل الذكى بشهادة كبرى المؤسسات الدولية".
وطالب النائب باستيضاح استراتيجية محددة معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة من تطوير السكك الحديدية ومشروعات الجر الكهربائى وإحلال وتجديد أسطول النقل العام والنقل البحرى والموانئ وتوطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكى وحوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمى عليه وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطنى فى ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع كما نصت عليه المادة 36 من الدستور، واتساقا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التى اطلقتها الدولة المصرية فى 13/6/2022بالإضافة إلى أهمية قطاع النقل فى تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية فى الدولة المصرية وما ترتب عليه من نتائج للحد من عجز الميزان التجارى للقطاع بشكل خاص ودوره فى نمو الناتج المحلى الإجمالى بشكل عام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة