تنطلق الجلسات العلنية لمحكمة العدل الدولية اليوم، بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وستستمر الجلسات لمدة ستة أيام في الفترة من 19 إلي 26 فبراير الجاري.
ولأول مرة في تاريخ المحكمة ستستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى52 دولة وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة.
تأتي الجلسات بعد طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً، فعلى الرغم من أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءاً من أعراف القانون الدولي، وهي ملزمة قانوناً للدول.
وتختلف الإجراءات المطروحة أمام المحكمة اليوم، عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن ما وصفته بعدم امتثال إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال حملتها العسكرية عقب هجمات 7 أكتوبر 2023، والتي أدت إلى تهجير غالبية سكان غزة ومقتل نحو 28 ألف فلسطيني خلال ما يزيد قليلاً عن أربعة أشهر.
وتتيح هذه الإجراءات للمحكمة الفرصة لتقديم بعد عقدين من آخر فتوى لها تقييما أكثر شمولاً لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم المشورة بشأن تطبيق القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي.
يأتي ذلك علي عقب إصدار محكمة العدل الدولية قرارا، أكدت فيه أن دولة إسرائيل لا تزال ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والأمر الذي أصدرته المحكمة بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأشارت المحكمة إلى أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر بالفعل كابوسا إنسانيا ذا عواقب إقليمية لا تحصى.
يأتي ذلك تزامنا مع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في هجماتها علي قطاع غزة والتهجير القسري لمئات الالاف من الفلسطينيين لأكثر من مرة مع سقوط الاف الضحايا والمصابين جراء العدوان المستمر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة