أكد نواب بالبرلمان أهمية المذكرة المصرية المقدمة لمحكمة العدل الدولية، والتي تتناول الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، مشددة أنها تضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته لإنهاء حرب الإبادة الجماعية.
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد ،وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن ثقته التامة فى أن مصر سوف تكشف أمام العالم كله جرائم الاحتلال الاسرائيلى فى مذكرتها ومشاركتها في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقال " عبد الحميد " إن الجرائم الإسرائيلية المتكررة والتى وصلت الى مستوى جرائم الإبادة الجماعية وتدمير وسط وشمال قطاع غزة، مؤكدا أن استهداف رفح الفلسطينية واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي لافشال سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلى لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة إنسانية وجريمة إنسانية مكتملة الأركان في قطاع غزة وتضرب بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية عرض الحائط مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بجرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية في غزة تخالف المواثيق والمعاهدات الدولية التي تجرم تلك الأفعال الإجرامية، ومن بينها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، الصادرة في 1948 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بالدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم القضية الفلسطينية وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق مطالباً من المجتمع الدولي اتخاذ جميع الإجراءات ضد حكومة الاحتلال لاجبارها على تنفيذ رؤية مصر لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فيما اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن مذكرة مصر ومشاركتها في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، من خلال مرافعة يوم الأربعاء المقبل أمام المحكمة وبحضور ومشاركة 52 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامى وجامعة الدول العربية، بمثابة حشد مصرى كبير للمجتمع الدولى لدعم ومساندة القضية الفلسطينية خاصة وأنه سيتم طرح كل ما يتعلق بتبعات القضية الفلسطينية وما تتناوله الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية أمام هذا التجمع الدولى الكبير.
وقال " سليم " إن هذه التحركات المصرية على الساحة الدولية هو دليل قاطع على استمرار الدور الرائد والمحورى الذى انتهجته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الأشقاء الفلسطينيين وكشف حرب الإبادة الجماعية التى تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي مؤكداً أن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين بأن الدولة المصرية منذ بداء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر العام الماضي، وحتي هذه اللحظة وهي تتخذ خطوات داعمة ومسانده للاشقاء من خلال عدة محاور منها السياسي والدبلوماسي والإنساني.
وأكد الدكتور محمد سليم أن أكبر دليل على ذلك تأكيد الرئيس السيسى خلال تحركاته واتصالاته مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية علي إنهاء الأزمة والوقف الفورى للاعتداءات الاسرائيلية ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبى احتياجات الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.
وأوضح أن مذكرة المرافعة التي تقدمت بها مصر لمحكمة العدل الدولية تهدف لملاحقة الاحتلال الإسرائيلى في جرائم الابادة والقتل الجماعي التي يرتكبها في حق أشقائنا في غزة والتي ارتفعت إلى 28.859 والمصابين إلى 68.667 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في الـ7 من أكتوبر الماضي، منهم أطفال ونساء ومصابين، إلى جانب فرض الحصار وقطع كل طرق الامتداد ومنع الماء والدواء والكهرباء والعلاج وفرض العراقيل لعدم اداخال المساعدات الانسانية والاغاثية التي تقدمها الدول الشقيقة لشعب فلسطين الشقيق.
ومن جانبه اعتبر النائب خالد طنطاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن التحرك المصرى أمام محكمة العدل الدولية يضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية وحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى وهدم المنازل والتهجير القسرى للفلسطينيين والاستيلاء على الأراضى بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى الإنسانى، مؤكداً أن مصر سوف تفضح سياسيات الاحتلال غير الشرعية أمام العالم كله.
وقال " طنطاوى " إن مذكرة مصر ومشاركتها فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة الدولية بمثابة دليل قاطع على استمرار الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم القضية الفلسطينية وتأكيد أيضاً على أن مصر تتصدى وبكل قوة لجرائم دولة الاحتلال الإسرائيلى وتبذل جهودا حثيثة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطين وتعويضه عن الأضرار التى لحقت به نتيجة تلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا مع التشديد على ضرورة انسحاب إسرائيل بشكل فورى من الأراضى الفلسطينية بما فى ذلك مدينة القدس، وعدم الاعتراف بأى أثر قانونى للاجراءات الإسرائيلية وتوقف الدول الكبرى عن توفير الدعم لدولة الاحتلال.
وطالب النائب خالد طنطاوى من المجتمع الدولي دعم ومساندة رؤية مصر التى سوف تطرحها أمام محكمة العدل الدولية لحماية الشعب الفلسطينى الأعزل وحتى لا يفلت قادة الاحتلال الإسرائيلى من العقاب والمحاكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، مؤكداً أن مصر من خلال تلك المذكرة سوف تؤكد أمام العالم كله على عدم شرعية المستوطنات التي تقوم ببناءها دولة الاحتلال والتوسع فيها في غزة وكذلك التأكيد على عنصرية دولة الاحتلال الإسرائيلية بما يخالف القوانين والدولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة