خطوة جديدة اتخذتها محكمة العدل الدولية، في أعقاب نظرها الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا على الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية الانتهاكات التي ارتكبتها قواته منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في أكتوبر الماضي، حيث بدأت عقد جلسات استماع بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشدد وزير الخارجية الفلسطيني في كلمته على ضرورة انتهاء الاحتلال دون شروط.
وتأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى قانونية من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، وستستمر الجلسات في الأيام بين 19 و26 فبراير الجاري.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الإثنين، أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات.
جاء ذلك في مستهل جلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة التابعة للأمم المتحدة في لاهاي لمدة أسبوع بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقال المالكي إن "السماح باستمرار هذا أمر غير مقبول.. هناك التزام أخلاقي وقانوني بوضع نهاية سريعة له"، مشدداً على أن "الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط".
وأشار وزير خارجية فلسطين إلى أن إسرائيل تتحدى أمراً أصدرته المحكمة لها مؤخراً باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية في غزة.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في كلمته أمام المحكمة، إنه من الواجب وقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بالقانون الدولي.
وشدد المالكي على أن "فلسطين لم تكن يوماً أرضاً من دون شعب، فقد كان بها مسارح ومدارس وقاعات ثقافية ودور سينما وقرى"، مضيفاً أن "الأراضي الفلسطينية استعمرت وضمت بدون تردد".
وناشد المحكمة الدولية بـ"ألا تنسى الشعب الفلسطيني الذي يعاني كل يوم لنجاته كأفراد ومجتمع وكأمة"، مضيفاً أن القوة المحتلة هي قوة تعسفية تخرق القانون الدولي وغير قانونية، والحل الوحيد الذي يتماشى مع القانون هو إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني.
وأضاف المالكي أن إسرائيل احتلت لعقود أراضي فلسطينية، وارتكبت انتهاكات متأصلة في حضورها ووجودها على أرضنا ومنهجيتها الاستيطانية، معتبراً أن حق تقرير المصير هو "حق ضمني ولا تفاوض بشأنه ولا تنازل عنه".
وسوف تستمع المحكمة إلى أكثر من 50 دولة، منها الولايات المتحدة وروسيا والصين وجنوب إفريقيا، و3 منظمات دولية خلال الجلسات، بناءً على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة في عام 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتداعيات القانونية له.
وستعقد الجلسات حتى 26 فبراير، وبعد ذلك من المتوقع أن يستغرق القضاة عدة أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري.
من جانبها، قدمت إسرائيل بياناً مكتوباً إلى المحكمة، لكنها لم تطلب المشاركة في الجلسات.
وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل لمثل هذه الآراء في الماضي، إلّا أن هذه الآراء يمكن أن تزيد الضغوط السياسية المرتبطة بحربها المستمرة في غزة.
وتترافع مصر أمام محكمة العدل الدولية، الأربعاء، بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.
وتضاف المرافعة المصرية المرتقبة أمام محكمة العدل الدولية، إلى رصيد التحركات المصرية التاريخية لنصرة القضية الفلسطينية، حيث ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل و تهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي يوليو 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الإسرائيلي في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب إزالته، لكنه لا يزال قائماً حتى يومنا هذا.
وتأتي هذه الجلسات بعدما نظرت المحكمة الدولية في قضية إبادة جماعية رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بسبب انتهاكاتها في غزة.
وأمرت المحكمة إسرائيل في أواخر يناير الماضي ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وذكرت محكمة العدل الدولية أن رأيها الاستشاري الذي ستصدره ليس ملزماً من الناحية القانونية، لكنه سيحمل "قدراً كبيراً من الثقل القانوني والسلطة الأخلاقية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة