الاثنين 19 فبراير يعتبر بداية فصل جديد من القضية الفلسطينية التى تعد أم القضايا العربية خلال تلك الفترة منذ عقود، فبعد الممارسات الإسرائيلية الإجرامية ضد الشعب الفلسطينى تبدأ محكمة العدل الدولية عقد جلسات لمناقشة سياسات وممارسات إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
تأتى جلسات محكمة العدل الدولية بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة حول التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير.
فقد قام الاحتلال الإسرائيلى بتغيير ديموغرافية مدينة القدس ولهذا يأتى هدف جلسات العدل الدولية هو اتخاذ العديد من التدابير لتغيير ذلك التكوين الذى اعتمد على تشريعات تمييزية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقى، ومنظمة التعاون الإسلامى، وجامعة الدول العربية.
منذ عام 1967 يمارس الاحتلال الإسرائيلى سياسات الاستيطان والتمييز العنصرى ضد أبناء الشعب الفلسطينيى لتأتى اتفاقية أوسلو فى الستعينيات لإبرام معاهدة سلام وتشكيل سلطة فلسطينية انتقالية ذاتية ومجلس منتخب للفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية بموجب قرارات مجلس الأمن.
وبموجب الاتفاقية، فكان من المقرر تسليم كامل للأراضى المقسمة فى اتفاقيات أوسلو إلى المناطق "أ" و"ب" و"ج" تسليما تدريجيا للفلسطينيين وحتى الآن لم تنفذ هذه الاتفاقيات بشكل كامل.
تشمل المنطقة "ج" 60% من الضفة الغربية والتى تحيط بالمراكز الحضرية فى المنطقتين ألف وباء لاتزال تحت سيطرة إسرائيل.
فقد توسع الاحتلال الإسرائيلى فى إنشاء المستوطنات ضاربا بكل القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، فالحكومات الإسرائيلية على مر عقود كانت تقوم بعمليات هدم لمنازل الفلسطينيين وضم تلك المناطق بحكم الأمر الواقع لتقوم بإقامة المستوطنات دون أى اعتبار للقانون الدولى الإنسانى، فسياسة الأمر الواقع التى تتبناها الحكومة الإسرائيلية ترسخ وتعمل على استدامة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التى اتسم بها الصراع فى المنطقة لعقود.
فقد فرضت السياسة الإسرائيلية داخل الأراضى المحتلة فصلا جديدا من الاضطهاد والتمييز العنصرى بحق الفلسطينيين، فالقانون الإسرائيلى يعطى امتيازات لآلاف المستوطنين الإسرائيليين، الذين يعيشون فى 300 مستوطنة إسرائيلية غير قانونية فى القدس الشرقية والضفة الغربية.
وفى نفس المساحة الجغرافية، نجد أكثر من ثلاثة ملايين فلسطينى يعيشون فى ثكنة عسكرية إسرائيلية وفى ظل حكم قمعى من التمييز المؤسسى، وفى المقابل نجد أن مليونين آخرين من الفلسطينيين يعيشون فى قطاع غزة، الذين يعيشون فى أوضاع معيشية صعبة فى ظل اقتصاد منهار وانعدام القدرة على السفر بحرية إلى بقية فلسطين أو العالم الخارجى.
لقد كان قانون الدولة القومية فى عام 2018 الذى أصدره الكنيست، وأعلنت إسرائيل "الدولة القومية للشعب اليهودى" وأن مدينة القدس عاصمة لإسرائيل بداية فصلا جديدا من التمييز العنصرى والجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى.
فإذا كان حق تقرير المصير يقوم على أساس حق الشعوب المضطهدة فى تقرير مصيرها أى التحرر من الاستعمار والسيطرة, وتأسيس دولة مستقلة ذات كيان سياسى مستقل، بناء على أن الشعوب متساوية فى هذا الحق، فمن الطبيعى أن يكون للشعب الفلسطينى الحق فى تقرير مصيره، وفى إنشاء دولته المستقلة التى عاش فيها منذ آلاف السنيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
إن التعنت الإسرائيلى برفض الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة والاعتراف بحق تقرير المصير للفلسطينيين على الرغم من قرارات الأمم المتحدة والمتعلقة بحق الفلسطينيين فى تقرير مصيره وكذلك اتفاقيات أوسلو، يعنى أن إسرائيل لا تعترف بالفلسطينيين كشعب يتمتع بهذا الحق.
يعتبر بناء المستوطنات فى القدس الشرقية وجميع أنحاء الضفة الغربية، أدى إلى تفتيت الأراضى الفلسطينية وتغيرات فى تركيبتها الديمغرافية، بالإضافة إلى ترحيل الفلسطينيين قسراً وبناء الجدار، قد قوض من قدرة الشعب الفلسطينى على إعمال حقه فى تقرير مصيره، وهذا يتنافى مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الذى ينص على ضرورة احترام وصون الوحدة الإقليمية للأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها.
فقد فرضت إسرائيل نظاما من القمع والهيمنة على الشعب الفلسطينى حيثما تمارس السيطرة على حقوقهم، فتشرذم وتعزل وتفرّق الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية، والمقيمين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، واللاجئين الفلسطينيين المحرومين من الحق فى العودة، ومن خلال عمليات الاستيلاء على الأراضى والممتلكات على نطاق واسع، وأعمال القتل غير المشروع، وتكبيد الفلسطينيين إصابات بالغة، وعمليات النقل القسرى، وفرض قيود تعسفية على حريتهم فى التنقل، وحرمانهم من الجنسية، فضلا عن أفعال أخرى لا إنسانية، فلابد من التأكيد الدولى على مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة، بما يحتم انسحابها بشكل فورى من الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك مدينة القدس.
لذلك فقد حان وقت تعويض الشعب الفلسطينى عن الأضرار التى لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة للاحتلال الإسرائيلى المنتهكة للقوانين الدولية جملة وتفصيلا، بالإضافة إلى مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولى بعدم الاعتراف بأى أثر قانونى للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسئولياتها فى هذا الصدد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة