قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير الشؤون الدولية بالأهرام، إن حديث بعض التقارير الصحفية الدولية عن إنشاء مصر منطقة عازلة بموازة قطاع غزة لاستقبال المهاجرين الفلسطينيين في حال القيام بغزو برى لمدينة رفح الفلسطينية يمثل كذبا وادعاءا، ويستهدف ممارسة الضغوط على مصر والتأثير على موقفها الرافض لمخطط التهجير الذي أعلنته منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 8 أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن اللاءات الثلاثة وهي لا للتهجير القسري، ولا للعدوان الإسرائيلي، ولا لتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف "أحمد"، لـ "اليوم السابع"، أن التهجير القسري جريمة حرب تستوجب المحاكمة لكل من يرتكبها أو يدعمها، ومصر لن تكون طرفا في هذا المخطط، كما أن التهجير يعني تصفية القضية الفلسطينية، لأن التهجير يعني تفريغ القطاع من السكان، الذين لن يعودون مرة أخرى بأي حال إلى أراضيهم، وهو ما يمثل تكرارا لما حدث في 48 ، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كانت واعية تماما بالمخطط الخبيث وأعلنت رفضها تماما له، وانعكس موقفها على خطابها السياسي مع دول الغرب وهو ما ساهم في تغيير موقف بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وتابع الخبير السياسي، أن مصر تدرك تماما أبعاد المخطط الإسرائيلي، وتتحرك بكل الوسائل لحماية أمنها القومى وتعزيز وجودها على الحدود واتخاذ الإجراءات اللوجستية من أجل فرض سيادتها على الحدود، محذرة من أي عملية عسكرية داخل مدينة رفح التي تأوي ما يقدر بمليون ونصف فلسطيني نازح من مناطق مختلفة بالقطاع، رغم أن مساحتها لا تتعدي الـ 60 كيلو متر مربع، الأمر الذي يهدد بحدوث مجازر جماعية، قد تدفع الفلسطينيين نحو الحدود المصرية للهروب من الموت.
وأشار "أحمد "، أن مصر أطلقت عدد من الرسائل خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن أي عملية عسكرية داخل رفح الفلسطينية يهدد عملية السلام بين مصر وإسرائيل، كونه يمثل انتهاك واضح لاتفاقية السلام، واتفاقية فلادلفيا التي تم الاتفاق عليها بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، مشددا على أنه رغم الضغوط السياسية التي تُمارس على مصر إلا أن الرد المصري حاسم والثوابت المصرية راسخة ولن تتغير وأن مصر مستعدة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها القومي، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة