حزب الجيل: مذكرة مصر للعدل الدولية تأكيد على دورها التاريخى المناصر لفلسطين

قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى إن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديمها مذكرة للمحكمة، والمرافعة شفهية أمامها يوم 21 فبراير 2024 القادم، يؤكد الدور التاريخى الذي تقوم به تجاه القضية الفلسطينية على مدار عمرها الذى بلغ 75 عام يعيش فيها شعبنا العربي الفلسطيني تحت نير الاحتلال الإسرائيلي الوحشي الذى ارتكب كافة الجرائم المحرمة دوليا وضرب عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية.

وأشار رئيس حزب الجيل الى أن مصر فى مذكرتها تشير لما أكدته فى كل المحافل الدولية التى نظرت لعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك عدم شرعية سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.

وأضاف «الشهابي» أن مواقف مصر التاريخية الثابتة والتى أعلنته بقوة فى السنوات العشر الأخيرة كانت رافضة لسياسات الاضطهاد والتمييز العنصري التى مارست جيش الاحتلال الإسرائيلي بفجر ،ضد الأهالي في الضفة والقطاع وأكدت دائما على لسان رئيسها ووزير خارجيتها ومندوبها في الأمم المتحدة أن حكومة اسرائيل انتهكت بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحيا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل ما تضمنته، المذكرة والمرافعة المصرية من مطالبة  المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، مشيدا بمطالبة المذكرة والمرافعة الشفوية المصرية المجتمع الدولي ودول العالم المختلفة بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد .

وأكد رئيس حزب الجيل أن مواقف مصر الأخيرة من الحرب الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة ورفض سياسة التهجير القسري واعتبارها تصفية القضية الفلسطينية تشير بوضوح إلى دورها التاريخى وأنها لن تتخلى عن شعبنا الفلسطيني وحقه فى إقامة دولته ذات السيادة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.