أعلنت الحكومة الموافقة على ما طالب به النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، وأمين سر اللجنة المالية و الاقتصادية بالمجلس، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية الموحد.
جاء ذلك استجابة للاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، حيث ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، والعمل على الإسراع بتطبيق موازنة البرامج والأداء".
ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة، واستجابت الحكومة للطلب، بحضور ممثلي الحكومة عن وزارتي المالية و التخطيط.
كان مجلس النواب قد وافق نهائيا في يناير ٢٠٢٢ على قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة، وصدق عليه رئيس الجمهورية وتم نشره في الجريدة الرسمية، ويهدف القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء .
كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة، وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة، والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة