اعتبر النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن جلسات الحوار الوطني في مرحلتها الثانية ستساعد في تصحيح المسار الاقتصادى وضبط إيقاع الحكومة، موضحا أن المشاركة مع القطاع الخاص أو باستخدام الصكوك في تطوير أصول الدولة وجه مهم من أوجه زيادة الاستثمارات بما يدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، والأفضل هنا المشاركة وليس البيع.
وأضاف في تصريح لـ"اليوم السابع" أنه لابد من وضع ترتيب أولويات للقطاعات والتي من المخطط أن يخاطب جذب الاستثمارات بها وتوفير المعلومات بشأنها، حتى لا تكون مجال لأهل الشر في ترويج شائعات ضد الاقتصاد المصري، معتبرا أن وجود لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة؛ خطوة مهمة للغاية.
وأشار إلى أن تحفظه بشأنها يتعلق بالاستعانة بمكتب محاماة عالمي، لإعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، مشددا أن الأمر يحتاج إلى ترتيب وشفافية للتحرك فيه والاستعانة بالخبراء القانونيين المصريين وليس الأجانب حيث أن مصر بها من الكفاءات المهنية وذات الخبرات التي يمكنها أن تساعد ومنهم من أدار الصفقات للمستثمرين العرب في الآونة الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أنه تجرى الاستعدادات داخل الحوار الوطني لرسم خطة مناقشات المرحلة المقبلة لجلسات المحور الاقتصادي والتفاعل مع تحديات التوقيت الراهن بمقترحات بناءة، والتي استقر الرأي بشأنها أن تكون بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، وذلك جنبا الي جنب دعوة الحكومة في كل الجلسات المقبلة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة