رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "جوليا سيبوتيندى.. كلمة السر فى العدوان على أهالى غزة"، استعرض خلاله موقف القاضية الأوغندية تجاه أهل غزة وتواصل انكارها اختصاص محكمة العدل الدولية لقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وإهدار تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ومطالب بتنحيها عن القضية لمحابتها لإسرائيل، وذلك بعد رفض المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، طلبا من جنوب أفريقيا بفرض إجراءات عاجلة لحماية معبر رفح فى قطاع غزة، لكنها شددت أيضا على أنه يجب على إسرائيل احترام التدابير السابقة التى فرضت أواخر الشهر الماضى فى مرحلة أولية فى إطار عملية السلام الخاصة بقضية الإبادة الجماعية التاريخية، ما يؤكد معه أن العيب فى عدم وقف إطلاق العمليات العسكرية منذ البداية، وذلك فى ظل انهيار المنظومة الأممية واختلال ميزان العدل الدولى.
محكمة العدل الدولية فى بيان لها قالت: "إن الوضع الخطير فى رفح يتطلب تنفيذا فوريا وفعالا للتدابير المؤقتة التى أمرت بها فى 26 يناير، وليس من الضرورى إصدار أمر جديد لأن الإجراءات القائمة مطبقة فى جميع أنحاء قطاع غزة بما فى ذلك رفح، وإسرائيل لا تزال ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، والحكم الصادر فى 26 يناير/كانون الثانى الذى أمر إسرائيل ببذل كل ما فى وسعها لمنع الموت والدمار وأى أعمال إبادة جماعية فى غزة، كما أن أحدث التطورات فى قطاع غزة، وفى رفح على وجه الخصوص، من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما هو بالفعل كابوس إنسانى مع عواقب إقليمية لا توصف".
ملحوظة: فى بيان سابق لمكتب الإعلام الحكومى فى غزة، قالت فيه: "أنه مع مرور (94) يوماً على حرب الإبادة الجماعية، فقد ارتكب خلالها جيش الاحتلال (1,932) مجزرة، راح ضحيتها (30,084) شهيداً ومفقوداً، بينهم (23,084) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات، منهم (10,000) شهيد من الأطفال، و(7,000) شهيدة من النساء، و(326) شهداء من الطواقم الطبية، و(45) شهيداً من الدفاع المدنى، و(112) شهداء من الصحفيين، وأنه مازال (7,000) مفقودٍ إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، وإن 70% من هؤلاء هم من فئة الأطفال والنساءـ وقرابة (59,000) مصاباً، وبذلك يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة لـ30 ألفا و84 ألف شهيدا ومفقوداً".
فى التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية وضع القاضية الأوغندية التى تشغل منصبا خطيرا نائب رئيس محكمة العدل الدولية فى قضية غزة بعد أن انحازت لإسرائيل، والتى أنكرت اختصاص المحكمة الدولية وتهدر تطبيق أهم مصادرالقانون الدولى لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، حيث يرى مراقبون أنه يجب عليها التنحى، وإذا أصرت يجب على رئيس المحكمة إجبارها، وإذا ثار بينهما نزاع وجب عرضه على المحكمة، خاصة بعد رفض المحكمة طلب جنوب أفريقيا العاجل إلى محكمة العدل الدولية بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالنازحين جنوب قطاع غزة، والقتل والدمار على نطاق واسع.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة