تمرمنطقة الشرق الأوسط بوقت عصيب منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتى أودت بحياة أكثر من 28 ألف فلسطينى حتى الأن، فقد حملت القيادة المصرية على مر العقود الماضية على عاتقها ملف القضية الفلسطينية وضرورة وجود دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، لتأتى الشائعات والمعلومات المغلوطة لتدحض تلك المجهودات والدعم المصرى غير المحدود لحلم الدولة الفلسطينية والذى أصبح قريب المنال فى المستقبل المنظور، خاصة بعد تحول رؤية السياسة الأمريكية بعد أحداث السابع من أكتوبر، إلى ضرورة وجود دولة فلسطينية مستقلة لمنع تكرار تلك الهجمات مرة أخرى على إسرائيل.
ومنذ اللحظة الأولى للاشتباكات الإسرائيلية مع الفصائل الفلسطينية، أدارت الدولة المصرية الموقف بمزيج من الحسم فى القرار والمرونة فى التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور، وتحديث المعلومات بشكل دائم، والتواصل المستمر مع كافة الأطراف الفاعلة وتشكلت خلية إدارة الأزمة من جميع مؤسسات الدولة المعنية، لإيقاف آلة الحرب والقمع الإسرائيلية.
فقد نفت مصرنفيا قاطعا لما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، فى المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك فى حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلى الدامى عليهم فى القطاع.
وأكدت الدولة المصرية على أن موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذى أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، ويقضي بالرفض التام والذى لا رجعة فيه لأى تهجير قسرى أو طوعى للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصا للأراضى المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومى المصريين، وهو ما أوضحت كل التصريحات والبيانات المصرية أنه خط أحمر وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة.
وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، في أكثر من تصريح أن تهجير الفلسطينيين بالنسبة لمصر خط أحمر ولن نسمح به، مضيفًا: "نكرر رفضنا لتهجير الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن ".
وبموقف مصرالمعلن والصريح هذا، لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أية إجراءات او تحركات تتعارض معه، وتعطي انطباعاً - يروج له البعض تزويرا - بأنها تشارك فى جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية، فهي جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنسانى، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها، بل على العكس تماما، حيث ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقفها ومنع من يسعون إلى ارتكابها من تنفيذها.
وبحكم التاريخ والجغرافيا تظل مصر هى الأساس فى دعم نضال الشعب الفلسطينى الشقيق، وبذلت جهودا صادقة ومكثفة للحيلولة دون التصعيد للحرب على غزة، وذلك على كافة المستويات،
الدولة المصرية أكدت أيضاً، أن أية أطروحات تتناول اليوم التالي لما بعد الأزمة في غزة، دون النص على الوقف الفوري للعدائيات الإسرائيلية تبقى في معرض التناول النظري للأزمة، جاء ذلك على لسان وزير الخارجية سامح شكري في تصريحات صحفية.
ونفت مصر ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية ببدء مصر إنشاء جدار عازل على حدودها مع قطاع غزة، موضحا أن لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية، منطقة عازلة وأسوار فى هذه المنطقة، وهي الإجراءات والتدابير التي تتخذها أية دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها.
وبالرغم التحذيرات المصرية والعربية، والدولية والأممية للحكومة الإسرائيلية من شن عمليات عسكرية على مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بملايين النازحين الفلسطينيين الذين فروا من القنابل والصواريخ الصهيونية التي تتساقط عليهم في قطاع رفح المحاصر منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر 2023، تصّر تل أبيب على تنفيذ مخططها الإجرامي في تنفيذ عمليات على المدينة الفلسطينية رفح التي تعمل مصر ليلا ونهار إلى إيصال المساعدات الإنسانية وإدخالها إلى القطاع عبر بوابات معبر رفح المصري الذي لم يغلق، وهو ما أكدته مصر رئاسةً وحكومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة