صدقت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا على "إطار مكافحة التلاعب الأجنبى بالمعلومات" لتقديم رؤية شاملة لكيفية التصدى للتلاعب بالمعلومات.
وأفادت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا، فى بيان مشترك، بأنها تشعر بقلق عميق إزاء التلاعب الأجنبى بالمعلومات وغيرها من الإجراءات المصممة لتقويض الديمقراطية وحقوق الإنسان على مستوى العالم.
وذكر البيان المشترك، الذى نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها اليوم الجمعة، أن التلاعب بالمعلومات يمثل تهديدًا للأمن القومى ويقوض القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمليات الحكومية والاستقرار السياسي.
ودعت الدول الثلاث جميع البلدان ذات التفكير المماثل والملتزمة بالنظام القائم على القواعد إلى العمل معا لتحديد هذا التهديد ومواجهته.
وأضاف البيان أن تأمين سلامة النظام البيئى العالمى للمعلومات يشكل أهمية أساسية لثقة الشعب فى مؤسسات وعمليات الحكم، والثقة فى القادة المنتخبين، والحفاظ على الديمقراطية.
وتابع أن النظام الدولى الحالي، القائم على القانون الدولى واحترام الحدود الإقليمية، يتنافس مع رؤية بديلة تحددها الإفلات الاستبدادى من العقاب. وتستخدم هذه الرؤية البديلة النفوذ الأجنبى الخبيث الذى يهدف إلى تقويض السلامة والأمن مع تجاهل حقوق الإنسان العالمية وسيادة القانون.
وأكد البيان أن الوقت حان لاتباع نهج جماعى فى التعامل مع تهديد التلاعب بالمعلومات، الذى يعمل على بناء تحالف من الدول ذات التفكير المماثل والملتزمة بتعزيز القدرة على الصمود والاستجابة للتلاعب بالمعلومات.
وأوضح أنه يمكن فعل ذلك من خلال حلول منسقة للمجتمع بأكمله تعمل مع الخبراء ووسائل الإعلام المستقلة والمنظمات المتعددة الأطراف لمعالجة هذه التهديدات الأمنية العابرة للحدود الوطنية.
ولهذا السبب، تصدق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا اليوم بشكل مشترك على "إطار مكافحة التلاعب الأجنبى بالمعلومات"، الذى يؤكد الفهم المشترك للتهديد ويقدم رؤية شاملة لكيفية التصدى لتحدى التلاعب بالمعلومات الأجنبية.
ويهدف الإطار إلى توحيد النهج تجاه هذه المشكلة وبناء أنظمة قابلة للتشغيل البينى ومتكاملة لمقاومة هذا التهديد مع استمرار ظهور التقنيات وتكيفها. ويكمل الإطار الالتزامات الدولية رفيعة المستوى الواردة فى الإعلان العالمى بشأن سلامة المعلومات على الإنترنت ويعزز الجهود المشتركة والالتزام بحماية وتعزيز سلامة المعلومات.
وتعتزم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا التعاون فى بناء قدرة البلدان الشريكة على الصمود فى وجه التلاعب بالمعلومات من خلال تعزيز مجالات العمل الرئيسية للإطار وهي: الاستراتيجيات والسياسات الوطنية وهياكل ومؤسسات الحوكمة والمجتمع المدنى ووسائل الإعلام المستقلة والأوساط الأكاديمية والمشاركة المتعددة الأطراف.
كما تخطط الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا للعمل بشكل مشترك على تفعيل مجالات العمل الرئيسية ذات الصلة من خلال آليات متعددة الأطراف جديدة وقائمة، مثل آلية الاستجابة السريعة لمجموعة السبع، وبالتنسيق مع شركاء آخرين ومنظمات متعددة الأطراف متشابهة فى التفكير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة