أعلنت الهيئات الاقتصادية اللبنانية (تجمع اقتصادى رسمى لأصحاب الأعمال) رفضها لمشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، مؤكدة أنها ستتصدى لأى مشروع قانون يتم طرحه من قبل السلطة لمعالجة الوضع المالى والنقدى ولا يكون أولويته القصوى تمكين المودعين من استعادة ودائعهم.
وأوضحت الهيئات -فى بيان - أن إعادة أموال المودعين حق مقدس كفله الدستور ولا يمكن تجاوزه بأى شكل من الأشكال، مشددة على ضرورة أن تبنى كل المشاريع والبرامج الهادفة لاستعادة الانتظام المالى أو معالجة أوضاع القطاع المصرفى على أساس ما يكفل الحفاظ على الحقوق وتمكين المودعين من استرداد ودائعهم.
وأكدت الهيئات الاقتصادية أن هناك إمكانية كبيرة لإعادة تكوين ودائع المودعين، وذلك عبر برنامج تعافى مالى اقتصادى عادل وموثوق، مشيرة إلى أنها عملت على تحقيق هذا الأمر عبر وضع مشروع للتعافى المالى قبل نحو عامين وتسليمه إلى مختلف السلطات فى البلاد وإلى صندوق النقد الدولي.
وأشارت إلى أن موقفها جاء على خلفية مشروع القانون المتعلق "بمعالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها" الذى سيدرسه مجلس الوزراء فى جلسته المقبلة، وأكدت أن المشروع يتضمن الكثير من الشوائب والمغالطات القانونية، التى تحول دون تحقيق الهدف المرجو منه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة