ردود أفعال واسعة حول قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم المقبل، حيث كشف الدكتور أحمد شاكر رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ،إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ان تحديد سعر ضمان للقطن سواء القطن متوسط التيلة في الصعيد أو القطن طويل التيلة في الوجه البحري هو تحفيز كبير للفلاحين لزيادة الزراعة وعدم الخوف من محصول القطن .
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.
أضاف الدكتور أحمد شاكر إن معنى وضع سعر ضمان 10,000 جنيه لقطن الصعيد و12 ألف جنيه قطن وجه بحري أن هذا هو الحد الأدنى للسعر لكن السعر يمكن أن يرتفع عن ذلك ولاسيما انه يتم بيع الأقطان في مزادات وهذا السعر حتى يحفز المزارعين على مضاعفة المساحة حيث نأمل أن يتم زراعة نصف مليون فدان او 600,000 فدان خلال الموسم الجديد لتوفير كافة احتياجات المصنع التي يتم تطويرها .
من جانبه قال الدكتور سعيد عبد التواب ،الخبير الدولي في زراعة القطن ، ان قرار الحكومة بزيادة سعر ضمان القطن هو محاولة للحفاظ على المحصول الاستراتيجي في ظل الاغراءات المتعلقة بمحاصيل أخرى مثل محاصيل الأعلاف والذرة والأرز ،والتي باتت أكثر ربحية والفلاحون يحصلون منها علي مبالغ كبيرة ، وبالتالي فإن القطن لابد أن يكون أكثر جاذبية حتى لا يهجر الفلاحون زراعته خلال الموسم الحالي.
وأشار سعيد عبد التواب أن هذا السعر بالفعل سيزيد التنافسية لزيادة المساحة المزروعة من الأقطار سواء الأقطان في الصعيد أو فى وجه بحري ،لافتا إلى أهمية التوسع أيضا في زراعة القطن قصيرة التيلة شرق العوينات وزراعة 30,000 فدان على الاقل خاصة انه كان من المقرر التوسع في الأقطان القصيرة وزراعة 350 الف فدان خلال الفترة المقبلة.
وأشار أن الأقطان من المحاصيل المجهدة والتي تحتاج إلى وقت وجهد طويل وبالتالي من المهم أن تكون أكثر ربحية للمزارعين حتى يمكن توفيرها محليا في ظل صعوبة استيراد الأقطان من الخارج نظرا للظروف الحالية على مستوى العالم وارتفاع الاسعار .
في الوقت نفسه، كشف الدكتور إبراهيم قنديل الرئيس السابق لشركة الدلتا لتجارة وحليج الأقطان ، أن إعلان الحكومة عن سعر ضمان للقطن جاء في وقت مناسب للغاية قبل توزيع البذرة علي المزارعين وفي وقت مناسب حتى يمكن للفلاحين اتخاذ قرارهم بزيادة المساحة المزروعة بالقطن .
و إضافة انه لأول مرة يكون السعر منطقي وعادل ومجزي للفلاح الفلاح ومناسب للغاية ،ولا سيما في ظل التراجع المتوقع لأسعار الدولار خلال الفترة المقبلة.
أضاف إبراهيم قنديل انه يتوقع أن ترتفع المساحة المزروعة في القطن من 270,000 فدان العام الماضي إلى حوالي 350,000 فدان ،وربما أكثر من ذلك العام الموسم الحالي ،خاصة أن السعر بالفعل مجزي للغاية للفلاح ،وأن السعر أيضا قابل للزيادة لأكثر من ذلك من خلال البيع في مزادات.
فيما أشاد الخبير الاقتصادي ، اشرف بدوي بقرار الحكومة بزيادة سعر القطن قطن الصعيد لعشرة آلاف جنيه جيزة 95 وقطن وجه بحري إلى 12,000 جنيه ، لافتا إلى أن هذا القرار سيساهم في مضاعفة المساحة المزروعة التي ستزيد الموسم المقبل عن 600 او 700,000 فدان .
وأشار أن هذا القرار يأتي تزامنا مع ارتفاع أسعار الأقطان عالميا خاصة قطن البيما الأمريكي والذي يعد المنافس الرئيس للقطن المصري.
إضاف اشرف بدوي أن التوسع في الزراعة يساهم في توفير الخامات للمصانع الوطنية والتي ستعمل العام المقبل بكامل طاقتها وستحتاج إلى كميات كبيرة من الأقطان ، منوها إلى أهمية التوسع أيضا في زراعة القطن القصير شرق العوينات لتوفير جميع انواع الخامات للمصانع الوطنية ومصانع القطاع الخاص بدلا من الاستيراد.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة