ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، قرار الحكومة المتمثل في تحديد سعر ضمان لتوريد القطن 10 آلاف جنيه لمتوسط التيلة و12 لطويل التيلة، مؤكدًا أن الفلاحين من أهم الفئات التي تحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية والحكومة.
وقال “أبو العطا”، في بيان اليوم الخميس، إن ذلك الدعم المستمر يأتي إيمانًا بدور الفلاح في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، موضحًا أن الدولة المصرية خلال فترة حكم الرئيس السيسي عززت من جهود دعم وتمكين الفلاح، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريك رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي، لا سيما في ظل تعدد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي على الصعيد المحلي والدولي.
وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن الدولة طبقت سياسات زراعية متكاملة وأطلقت العديد من المبادرات ووضعت الفلاح على رأس أولوياتها، ومساندته على مختلف المستويات وتقديم العديد من التيسيرات له من أجل رفع واستدامة معدلات الإنتاج، وذلك من خلال الارتقاء بمقومات حياة الفلاح المصري، وميكنة الخدمات المقدمة له، والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة في المجالات الزراعية، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على هذا القطاع.
وأوضح أن دعم دور الفلاح المحوري ساهم في إنجاح خطط التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضي لتلبية الاحتياجات الغذائية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، الأمر الذي أسهم في تعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة من المحاصيل الاستراتيجية، لتحظى تلك الجهود على إشادة المؤسسات الدولية المعنية، مؤكدًا أن الحكومة تحاول من خلال تطبيق قرار زيادة سعر ضمان القطن الحفاظ على المحصول الاستراتيجي؛ لا سيما في ظل الإغراءات المتعلقة بمحاصيل أخرى مثل محاصيل الأعلاف والذرة والأرز، والتي باتت أكثر ربحية والفلاحون يحصلون منها علي مبالغ كبيرة، وبالتالي فإن القطن لابد أن يكون أكثر جاذبية حتى لا يهجر الفلاحون زراعته خلال الموسم الحالي.
وأشار إلى أن هذا القرار سيُزيد بدوره من التنافسية لزيادة المساحة المزروعة من الأقطار سواء الأقطان في الصعيد أو الوجه البحري، موضحًا أن الأقطان من المحاصيل المجهدة والتي تحتاج إلى وقت وجهد طويل وبالتالي فمن المهم أن تكون أكثر ربحية للمزارعين حتى يمكن توفيرها محليا في ظل صعوبة استيراد الأقطان من الخارج نظرا للظروف الحالية على مستوى العالم وارتفاع الأسعار.
ونوه بأن الدولة المصرية تبذل مزيدًا من الجهود التنموية الشاملة لإحداث حالة من التكامل في جميع القطاعات الاقتصادية من زراعة وصناعة وبنية تحتية وطرق ومرافق ونقل وتجارة لتحقيق أعلى قيمة مضافة للمنتجات المصرية، علاوة على دفع جميع مكونات الاقتصاد الوطني للأمام، خاصة توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد، لصالح تحسين مستوى معيشة المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة