أقامت سيدة دعوى حبس، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالتخلف عن سداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج المقدرة بمليون و150 ألف جنيه، بخلافه رفضه سداد نفقة المتعة الصادر بها حكم قضائي بـ 760 ألف جنيه رغم عرض المحكمة تقسيطها، لتؤكد:" زوجي طلقني غيابياً بعد زواج دام 6 سنوات، ورفض الإنفاق على أطفاله وشهر بسمعتي".
وتابعت الأم لثلاث أطفال أمام محكمة الأسرة: "والدته طردتني من شقة الزوجية بعد طلاق نجلها لي غيابياً مستغلة سفره خارج مصر، مما دفعني لملاحقته بدعاوي قضائية لاسترداد حقوقي ونفقات أطفاله بعد أن هجرنا، ومنذ عامين وحتي الآن لم اتقاضي جنيه واحد منه، ليحاول التحايل على لإسقاط حقي بالنفقة مرة باتهامي بسوء السلوك ومرة آخري باتهامي بتبديد نفقات أطفالي واهمالي وعدم أحقيتي بالحضانة ".
وأكدت:"أقمت دعوي تعويض ضده وطالبته بسداد 500 ألف جنيه بعد إثباتي تشهيره بي، وذلك بعد أن نشر محادثات خاصة جمعتنا قبل طلاقي منه وصور وتسبب لي ولعائلتي بالفضائح، وعندما تصديت له قرر وعائلته ملاحقتهم لي، وانهالوا علي بالضرب المبرح وتسببوا لي بعاهة مستديمة لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتهم".
وأشارت الزوجة :" حاولت استرداد مسكن الحضانة ولكن دون فائدة مما لإثبات ذلك بالتقارير التي تقدمت بها للمحكمة للحصول علي حكم ضد طليقي، بعد تعرضي للعنف والتهديد، وقدمت بلاغات ضده، ولاحقتي لاسترداد المبالغ المالية المستحقة لي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة