تساهم الحزمة الاجتماعية الجديدة في تخفيف العبء على كاهل المواطن في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الدولة، كما تعكس أيضًا حرص القيادة السياسية على تحسين أجور العاملين بالدولة والقطاعات المختلفة، لدعم المواطن في ظل جهودها لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية.
وشهدت مخصصات الأجور والمرتبات زيادة بنسبة 108.4%، فقد ارتفعت مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة تقترب من 60% خلال الفترة من 2017 وحتى 2023، كما شهد الحد الادنى للأجور تصاعد منذ عام 2017، حيث تعد هذه الزيادة الثامنة، وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، التسلسل الزمنى للحد الأدنى للأجور وتتمثل في:
عام 2017: كانت الزيادة الأولى لمرتبات العاملين بالهيئات الحكومية في عام 2017، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 1400 جنيه.
عام 2019: وجه الرئيس في ذات الشهر برفع الحد الأدنى للأجور ليكن 2000 جنيه، وذلك بزيادة 600 جنيه.
عام 2021: خلال انتشار فيروس كورونا المستجد، وجه الرئيس بـرفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 400 جنيه، ليصل الحد الأدنى إلى 2400 جنيه.
عام 2022: والذي شهد زيادتين متتاليتين في الأجور، الأولى في إبريل 2022، حيث وصل الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه بدلًا من 2400 جنيه، وبعد مرور حوالي 6 أشهر من الزيادة الأولى، وجه الرئيس بـ رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى بقيمة 300 جينه، ليبلغ الحد الأدنى 3000 جنيه.
عام 2023: وجه الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور للمرة السابعة في شهر سبتمبر من العام الماضي ليصبح 4000 جنيه.
عام 2024: رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه بدلا من 4000 جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة