ونقلت صحيفة بوست كورير المحلية عن مارابي قوله إنه واثق من أنه سيحصل على الأصوات اللازمة لهزيمة هذا الاقتراح، منتقدا في أول تعليق له أمام البرلمان بشأن أعمال الشغب، الشرطة لتنظيمها إضرابا في يناير الماضي بسبب الرواتب.

وتابع أنه سيتم تعيين قاض لتشكيل لجنة تحقيق في سلوك قوة الشرطة واضرابها في 10 يناير الماضي مما سمح لمثيري الشغب بإحداث "الفوضى" ودفع المواطنون إلى حماية ضواحيهم وأعمالهم التجارية.

وكان مارابي قد قال مساء أمس بشأن اقتراح المعارضة إنه يحترم حقوق المعارضة في تحدي قيادته، لكنه وصف هذه المحاولات بأنها محاولات "تافهة وانتهازية" لتقويض إدارته.

وأكد فى بيان  "سنحترم أولئك الذين يريدون بدء تصويت بحجب الثقة عن قيادتي".

تجدر الإشارة إلى أن احتجاجات للشرطة والقطاع العام في يناير الماضي ضد خفض للأجور تسببت في حالة من الفوضى فيما قال مسؤولون إن الخفض حدث نتيجة خطأ إداري حيث أظهرت لقطات تلفزيونية الآلاف في شوارع بورت مورسبي يحمل كثيرون منهم ما يبدو أنها بضائع منهوبة وسط تصاعد أعمدة الدخان في أنحاء المدينة كما قٌتل 15 شخصا في أعمال النهب والحرائق المتعمدة.