رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الاحتلال يحرق أغصان الزيتون"، استعرض خلاله الإجابة على السؤال ما هو وضع "اتفاقية السلام" في ظل شن عملية عسكرية موسعة في رفح الفلسطينية؟"، خاصة وأن الهجوم يُعد خرقا صارخا للمناطق محدودة التسليح في الاتفاقية، في ظل تصريحات تصدر من هنا وأخرى من هناك حول الوضع في رفح الفلسطينية وإعداد الكيان الإسرائيلي المحتل لعملية عسكرية كبيرة في تلك المنطقة الحدودية مع الجانب المصرى، وذلك في إطار شن الحرب على غزة.
تلك التصريحات العدائية من الجانب الإسرائيلي ليست بالجديدة، فمنذ بدء الحرب على غزة والكذب مستمر في إسرائيل حكومة وإعلاما كان أخرها التنسيق الأمنى حول "محور فيلادلفيا"، وهو الأمر الذى نفته مصر جملة وتفصيلا، وذلك في الوقت الذى ذكرت فيه صحف إسرائيلية أن "تل أبيب تدرس إجلاء سكان رفح إلى شمال القطاع قبل هجوم محتمل على المدينة، وأن هذه الخطوة لن تتم قبل مارس المقبل"، وإن "مصر وجهت أخيراً رسائل قوية لإسرائيل مفادها أن عبور اللاجئين الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، سيعرض اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل للخطر، وأن القاهرة لا توافق على ذلك".
في التقرير التالى، نلقى الضوء على رأى القانون الدولى والمواثيق الدولية في قصف إسرائيل لمدينة رفح، والسيناريوهات المحتملة حال شن عملية موسعة داخل رفح الفلسطينية، مما يؤدى بالضغط على سكان القطاع لإنفاذ عملية التهجير القسرى، وهل يحق لمصر قانونا تعليق أو إلغاء اتفاقية السلام بسبب انتهاكات إسرائيل وإعادة النظر في اتفاقية السلام أو الانسحاب منها؟ وماذا يعنى قصف رفح بالنسبة للجانب المصرى، وغيرها من الأسئلة التي تكشف إجاباتها زيف إسرائيل وعدم جديتها في التزاماتها تجاه مصر، الأمر الذى يهدد عملية السلام بين البلدين.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة