تساهم الحزمة الاجتماعية الجديدة فى تخفيف العبء على كاهل المواطن فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى تتخذها الدولة، كما تعكس أيضًا حرص القيادة السياسية على تحسين أجور العاملين بالدولة والقطاعات المختلفة، لدعم المواطن فى ظل جهودها لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية.
وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات اتخذت الدولة خلال الأعوام السابقة العديد من الإجراءات لتحسين حياة المواطنين، بداية من توجيه الرئيس فى أبريل 2023، برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه، بنسبة زيادة ٤٨,٨٪ للتخفيف عن المواطنين فى ظل الموجة التضخمية العالمية، وتخصيص ١٢٧,٧ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى ٤١,٩٪، مقارنة بـ ٩٠ مليارًا للسلع التموينية خلال العام 2023، و١١٩,٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحى والأدوية بزيادة ٥٨,٢٪ عن 2023، و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى بمعدل نمو سنوى ٣١,٥٪ مقارنة بـ ٧,٨ مليار جنيه، و٣١ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى بمعدل نمو سنوى ٢٥٪، و٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى ٦٪ مقارنة بـ ١٩١ مليارًا خلال العام المالى الحالى.
ولفتت الدراسة أنه تعكس الحزمة الاجتماعية الجديدة توجه القيادة السياسية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، من خلال زيادة المرتبات التى شملت موظفى الدولة وأصحاب المعاشات وبعض القطاعات مثل الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعلمين بالتعليم قبل الجامعى، وأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، والذى ينعكس إيجابيًا على حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة.
وأوضحت الدراسة لم تكن هذه التوجيهات وليدة اللحظة، بل هى جهود اتخذتها الدولة على مدى السنوات القليلة الماضية للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وتحقيق التوازن بين عمليات الإصلاح والتنمية والعدالة الاجتماعية ودعم قدرة الدولة والمجتمع على التكيف والتعامل مع المتغيرات الحالية.
شهدت مخصصات الأجور والمرتبات زيادة بنسبة 108.4%، فقد ارتفعت مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة تقترب من 60% خلال الفترة من 2017 وحتى 2023، كما شهد الحد الادنى للأجور تصاعد منذ عام 2017، حيث تعد هذه الزيادة الثامنة، وفيما يلى التسلسل الزمنى للحد الأدنى للأجور:
عام 2017: كانت الزيادة الأولى لمرتبات العاملين بالهيئات الحكومية فى عام 2017، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 1400 جنيه.
عام 2019: وجه الرئيس فى ذات الشهر برفع الحد الأدنى للأجور ليكن 2000 جنيه، وذلك بزيادة 600 جنيه.
عام 2021: خلال انتشار فيروس كورونا المستجد، وجه الرئيس بـرفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 400 جنيه، ليصل الحد الأدنى إلى 2400 جنيه.
عام 2022: والذى شهد زيادتين متتاليتين فى الأجور، الأولى فى إبريل 2022، حيث وصل الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه بدلًا من 2400 جنيه، وبعد مرور حوالى 6 أشهر من الزيادة الأولى، وجه الرئيس بـ رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى بقيمة 300 جينه، ليبلغ الحد الأدنى 3000 جنيه.
عام 2023: وجه الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور للمرة السابعة فى شهر سبتمبر من العام الماضى ليصبح 4000 جنيه.
عام 2024: رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه بدلا من 4000 جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة