طلبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور فخري الفقي، بيانا من وزارة التجارة والصناعة عن عدد المستشارين في الوزارة وطبيعة عملهم وأجورهم، وأوصت بتخفيض العدد، وبيانا عن قيمة البدلات الخاصة بالسفر للخارج وما تم صرفه من المبالغ المذكورة في الحساب الختامي، وذلك بناءً على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة – الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2022/2023، ومناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية – جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2022/2023.
وانتقد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وجود 8 مستشارين قانونيين لوزير الصناعة والتجارة، قائلا: أول مرة في التاريخ أسمع أن في أى جهة يوجد هذا العدد من المستشارين القانونيين لها ، 8 مستشارين رقم كبير جداً، ونطلب من الوزارة موافاة اللجنة ببيان بعدد المستشارين في الوزارة وطبيعة أعمالهم وما مسند إليهم من أعمال .
وأشار سالم، إلى أن وزير الصناعة منذ توليه موقعة لم يلتق مع الصناع للوقوف على مشاكلهم واحتياجاتهم، موضحا: "لم أر أى تطور في الصناعة في عهده، ولم تحدث معه أي طفرة، تولى من سنة ونصف ولم نسمع أنه التقى الصناع في المناطق الصناعية واستمع إلى مشاكلهم ولم يزر أي مناطق صناعية في المحافظات خاصة محافظات الصعيد، وهناك مصانع تعاني وتغلق ".
كما طلبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب موافاة اللجنة ببيان من وزارة الصناعة والتجارة بشأن بندي بدل الانتقال للسفر للخارج وتذاكر السفر، واللذان تجاوزا 3.5 مليون جنيه، وذلك بعد أن سأل النائب مصطفى سالم، عن بند الحساب الختامي للوزارة بقيمة 2 مليون و585 ألف جنيه بدل انتقال للسفر للخارج، كما سألت النائبة مرفت مطر، عضو لجنة الخطة، عن بند يتجاوز مليون جنيه لتذاكر السفر للخارج.
وقال سالم: حوالي 3 ملايين و600 ألف جنيه تخص بند السفر، نطلب من الوزارة موافاة اللجنة ببيان عن هذا المبلغ يوضح المنصرف وأوجه الصرف من هذه المبالغ .
كما طالب وكيل لجنة الخطة والموازنة ببيان عن بند مبالغ مدفوعة لذمة بدل سفر، والمقدرة بمليون و159 ألف جنيه.
من جانبها، سألت النائب مرفت مطر، عن بند بدل انتقال إلى العاصمة الإدارية والمخصص له أكثر من 4 مليون وما تم صرفه 2 مليون، وسبب عدم صرف المبلغ بالكامل، ورد ممثل الوزارة بأن الأمر كان متعلق بكتب دورية من مجلس الوزراء أن يتم الصرف من شهر مايو، ثم صدر كتاب دورى آخر يؤخر موعد الصرف.
وأكد النائب فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الأزمة الاقتصادية العالمية لها تداعياتها السلبية وقطاع الصناعة والاستثمار تأثر مثل العديد من القطاعات.
وسألت النائبة سحر عوض، عن بند تعويضات عن الممارسات الضارة بالتجارة الدولية بمبلغ 250 مليون جنيه، ورد ممثل وزارة التجارة والصناعة بأن البند يحدد وفقا لقانون تنمية التصدير في حالة حدوث ممارسات ضارة، حيث إنه أحيانا يكون هناك فرض رسوم إغراق وغيرها من إجراءات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة