قالت وزارة الموارد المائية والرى، أن أى إجراءات يتم إتخاذها من أى جهة - سواء أفراد أو جمعيات - لحفر آبار جوفية بدون الرجوع للجهات المختصة بالوزارة "قطاع المياه الجوفية " مع تقديم كافة المستندات المطلوبة للعرض على اللجنة العليا لتراخيص المياه الجوفية من شأنه تعريض صاحبه للمساءلة القانونية التي تصل لحد الحبس ودفع غرامة مالية كبيرة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية .
يأتى ذلك فى ضوء ما يتم تداوله على وسائل الإعلام و وسائل التواصل الاجتماعي من قيام بعض الجمعيات الخيرية والأهلية بجمع تبرعات من المواطنين لحفر آبار مياه جوفية فى المناطق النائية .
أوضحت الوزارة أن الإجراءات التى يتم اتخاذها إنطلاقا من حرصها علي الحفاظ علي هذا المورد المائى الاستراتيجي غير المتجدد كحق أصيل للأجيال القادمة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة