وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد 14،15،16 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، و النائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب).
وتلقى المواد الضوء على الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين
وتنص المادة 14 على
" تلتزم الوزارة المختصة بشئون الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية، وتقديم الدعم النفسي للمسن، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرض له من اضطراب نفسي أو عقلي ".
واقترحت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، ان يتم تقديم وزارة الصحة وتكون هى الوزارة الملزمة بتوفير الرعاية، بالتنسيق مع وزارة التضامن وهى الوزارة المختصة ، وليس العغكس وفقا لما هو مذكور فى مشروع القانون".
وتوافق أعضاء المجلس على المقترح، وتم إعادة ترتيب الوزارات لتصبح المادة بعد الموافقة النهائية
" تلتزم الوزارة الشئون الصحة بالتنسيق الوزارة المختصة، مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية، وتقديم الدعم النفسي للمسن، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرض له من اضطراب نفسي أو عقلي ".
وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب قائلا:" مجهود رائع وسليم يدل على الاجتهاد ونقطة رائعة تحسب لحزب الإصلاح والتنمية يا دكتور أيمن، فى إشارة للنائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية.
وتم تغيير عنوان الفصل الثاني المعنون بـ" الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين" ليصبح الرعاية الصحية والتأهيل والتمكين ليتماشى مع تعديل نص المادة 14 سالفة الذكر.
وتمت الموافقة على نص المادة 15 مع مراعاة إلزام وزارة الصحة بدلا من وزارة التضامن ، على أن تكون وزارة التضامن معنية بالتنسيق مع الصحة.
وتنص المادة بعد التعديل " تلتزم الوزارة المختصة بالصحة، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة، بإدارة برنامج استجابة وتأهيل للمسن الذي تعرض لأزمات أو لاضطرابات نفسية أو عقلية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز، وذلك لإعادة تأهيله وتعافيه ومساعدته على الدمج في المجتمع الخارجي.
ووافق مجلس النواب على نص المادة 16 من مشروع القانون والتى تنص على " تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بتصميم وإدارة برامج لإعداد العاملين وتأهيلهم لمرحلة الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة التي تساهم في دمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم ".
وكان النائب محمد إسماعيل اقترح اضافة عبارة " بالتنسيق مع الوزارة المختصة بتصميم وإدارة" لنص المادة، معللا ذلك بأن عدم التنسيق مع الوزارة قد ينتج عنه وجود العديد من البرامج المتعددة والمختلفة بعضها البعض، ومن ثم يجب أن يكون هناك جهة معة بالتنسيق وهى الوزارة المختصة، وتمت الموافقة على الإضافة، وأصبحت المادة وفقا لما تم ذكره بالأعلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة