أكد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن المتغيرات الاقتصادية العالمية لها تأثير كبير على مجريات الامور قيما يتعلق بارتفاع التضخم نتيجة لارتفاع الأسعار فى الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن معدلات التضخم الحالية ليست نتاج زيادة الطلب عن المعروض فى الأسواق وإنما جزء كبير منه مضاربات على السلع على خلفية ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى بشكل مبالغ فيه خلال الشهر الماضى.
وقال "أبوزيد"، لـ "اليوم السابع"، إنه على الجانب الاخر كان هناك قصور فى التعامل مع تفاقم الأزمة فى الأسواق فيما يتعلق بآليات المراقبة والمتابعة والسيطرة على المضاربات والممارسات الاحتكارية التى انتشرت خلال الشهور القليلة الماضية، والذى نتج عنها عدة أزمات فى السكر والزيت والسمنة والعديد من السلع إن لم يكن معظمها نتيجة غياب الرقابة الحكومية وتلك المسئولية تقع على عائق الاجهزة الرقابية ممثلة فى جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى تفعيل الرقابة والسيطرة والانتشار الحقيقى والفعال على الأرض.
وفيما يتعلق بتراجع سعر الدولار فى السوق السوداء، أكد الخبير الاقتصادي، على هشاشة تلك السوق وتأثره بالشائعات او اتفاقات مبدئية على تدفقات استثمارية جديدة داخل الاقتصاد المصرى وبالتالى من المرجع أن يؤثر ذلك على تراجع أسعار السلع على خلفية تراجع سعر الدولار فى السوق الموازى تدريجيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة