تواجه البلدان منخفضة الدخل أزمة ديون كاسحة، مما يجعل من العملية الحادية والعشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية أمرًا أكثر إلحاحاً لتكون الأكبر على الإطلاق، ويبين تقرير الديون الدولية لعام 2023 لمنشور على الموقع الرسمي للبنك الدولى أن تضخم مدفوعات الديون يدفع البلدان إلى توجيه الموارد الشحيحة بعيدًا عن أولوياتها الإنمائية تعرف على التفاصيل في 10 نقاط .
1 – يرى هايشان فو، كبير الخبراء الإحصائيين ومدير مجموعة بيانات اقتصادات التنمية بالبنك الدولي أن البلدان الأشد فقرًا تحتاج إلى المساعدة، وهي بحاجة إليها الآن...ويؤدي كل ربع سنة تظل فيه أسعار الفائدة مرتفعة إلى زيادة عدد البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي تعاني المديونية الحرجة.
2 – لابد من مضاعفة الجهود وتزويد المؤسسة الدولية للتنمية بالموارد التي تحتاجها من أجل محاربة الفقر وتحفيز التحول الأخضر."
3 - تُعد المؤسسة الدولية للتنمية أكبر مصدر للتمويل الميسر في العالم، حيث تأتي 30% من التدفقات الخارجة منها في شكل منح. ومنذ عام 1960، قدمت المؤسسة 533 مليار دولار من التمويل إلى 115 بلدًا، وفي السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، بلغ إجمالي استثمارات المؤسسة 35.4 مليار دولار، منها 7.3 مليارات دولار في شكل منح (75% من هذه المنح تم توجيهها إلى البلدان الأفريقية).
4 - حجم هذه المشكلة هائل، ففي السنوات الثلاث الماضية فقط، كانت هناك 18 حالة تخلف عن سداد الديون السيادية في 10 بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وهو عدد يتجاوز ما حدث خلال العقدين الماضيين. واليوم، فإن نحو 60% من البلدان منخفضة الدخل في خطر كبير.
5 - ارتفع الدين الخارجي للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.1 تريليون دولار ، فقد دفعت تلك البلدان في عام 2022 مبلغًا قياسيًا قدره 88.9 مليار دولار لخدمة ديونها الخارجية.
6 - على مدى العقد الماضي، تضاعفت مدفوعات الفائدة على هذه الديون أربع مرات لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 23.6 مليار دولار في عام 2022. ومن المتوقع أن تزداد الأمور سوءًا، حيث يتوقع أن تتضخم التكاليف الإجمالية لخدمة الديون في أفقر 24 بلدًا بنسبة تصل إلى 39% في عامي 2023 و2024.
7 - تتفاقم المشكلة بسبب ضعف النمو الذي شهدته العديد من أشد البلدان فقرًا طوال العقد الماضي. وفي الفترة من عام 2012 حتى عام 2022، ارتفعت الديون الخارجية للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة بنسبة 134%، وهو ما يتجاوز بكثير ما حققته من ارتفاعٍ بنسبة 53% في إجمالي دخلها القومي.
8 - في الوقت نفسه، تقلصت القروض الخاصة المقدمة إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة لأدنى حدودها. وانخفضت السندات الجديدة التي أصدرتها البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في الأسواق الدولية بأكثر من النصف في الفترة من 2021 إلى 2022. وكان الانخفاض أكثر حدة في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، حيث انخفضت إصدارات السندات الجديدة بأكثر من ثلاثة أرباع إلى 3.1 مليارات دولار في عام 2022.
9 - كثف البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية المتعددة الأطراف مساندتها، وغالبًا ما كانت بمثابة المقرض الأخير. وبالنسبة للعديد من البلدان - ولا سيما البلدان الأشد فقرًا - كان الدائنون متعددو الأطراف المصدر الرئيسي للتمويل الجديد في عام 2022، حيث قدموا 115 مليار دولار في شكل تمويل جديد منخفض التكلفة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في عام 2022، وجاء نصف هذا المبلغ تقريبًا من البنك الدولي.
10- يرى ديرك راينرمان، المدير العام لإدارة تمويل التنمية أن العالم يحتاج إلى منح قوة أكبر إلى المؤسسة الدولية للتنمية لحشد التمويل لتحقيق الأثر الإنمائي المنشود، وتطابق تعهدات المانحين مع طموحنا العالمي المشترك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة