وذكرت المفوضية -في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني قبل ساعات قليلة- أن هذه التدابير التجارية المستقلة تتماشى مع التزامات الاتحاد الأوروبي بدعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة وتُطبق منذ شهر يونيو 2022 وهي ركيزة أساسية لدعم الاتحاد الأوروبي الثابت لأوكرانيا واقتصادها. وتساعد هذه التدابير على تخفيف الوضع الصعب الذي يواجهه المنتجون والمصدرون الأوكرانيون نتيجة للعمليات العسكرية الروسية.

وأضاف البيان أنه في حين يعد الهدف الرئيسي لهذه التدابير هو دعم أوكرانيا، فإن هذه التدابير تأخذ في الاعتبار أيضاً مصالح المزارعين في الاتحاد الأوروبي وغيرهم من أصحاب المصلحة. ولتحقيق هذه الغاية، وبالنظر إلى الزيادة الكبيرة في واردات بعض المنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في عامي 2022 و2023، تحتوي التدابير الجديدة على آلية وقائية معززة. وهذا يضمن إمكانية اتخاذ إجراءات علاجية سريعة في حالة حدوث اضطرابات كبيرة في سوق الاتحاد الأوروبي، أو في أسواق دولة عضو واحدة أو أكثر.

وبالنسبة للمنتجات الأكثر حساسية - مثل الدواجن والبيض والسكر - من المتوقع فرض إجراءات طارئة من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الواردات عند متوسط حجم الواردات في عامي 2022 و2023. وهذا يعني أنه إذا تجاوزت واردات هذه المنتجات تلك الأحجام، فسيتم إعادة فرض الرسوم الجمركية لضمان ألا تتجاوز أحجام الواردات بشكل كبير تلك التي كانت عليه في السنوات السابقة. وبالتوازي مع ذلك، تقترح المفوضية تمديد تعليق جميع الرسوم المتبقية على واردات مولدوفا المعمول بها منذ يوليو 2022 لمدة عام آخر.. حسب البيان.