"من الشبكة إلى الجيوب".. جرائم النصب أون لاين فى مرمى وزارة الداخلية.. تلاحق "السرقة الرقمية" وتكشف خيوط النصب الإلكترونى بأحدث الأساليب.. ضبط عشرات القضايا والحفاظ على أموال المواطنين

في عصر السرعة والتكنولوجيا، أصبح الإنترنت وسيلة أساسية لحياة العديد من الأفراد، لكنه في ذات الوقت شكل بيئة خصبة لانتشار أنواع مختلفة من الجرائم، كان أبرزها "النصب أون لاين"، ولا تقتصر هذه الجرائم على فئة أو نشاط محدد، بل تتنوع وتتنوع طرقها لتشمل النصب على الأفراد والشركات، سواء كان عن طريق الإعلانات الوهمية أو بيع السلع والخدمات التي لا وجود لها.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لا يزال هذا النوع من الجرائم يشكل تحديًا كبيرًا، ولا تتوانى وزارة الداخلية عن بذل الجهود لمكافحة هذه الجرائم.

خيوط النصب على الإنترنت

وفقًا للإحصائيات الحديثة، بلغت عدد البلاغات التي تلقاها قطاع مكافحة جرائم المعلومات من المواطنين في عام 2023 ما يقارب 7,000 بلاغ يتعلق بالنصب الإلكتروني، مما يعكس خطورة هذه الجرائم.
تتنوع أساليب النصب في هذا المجال بشكل كبير، أبرزها الإعلانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبيع المنتجات المقلدة، واستخدام أساليب الاحتيال المصرفي عبر البريد الإلكتروني أو التطبيقات المشبوهة.

إعلانات مضللة

أحد أكثر الأساليب شيوعًا هو النصب عن طريق "الإعلانات المضللة"، التي تنتشر على منصات مثل "فيسبوك" و"إنستجرام"، حيث يقوم المحتالون بنشر إعلانات لمنتجات غير موجودة، من أجهزة إلكترونية أو أدوات منزلية بأسعار مغرية.

ينجذب الكثيرون لهذه العروض، وبمجرد إتمام الدفع، يتفاجأ الضحايا بعدم استلام المنتجات أو أن ما تم تسليمه عبارة عن سلع رديئة الجودة لا تمت بصلة لما تم الإعلان عنه.

لكن لا تقتصر الأساليب على هذه النقطة فحسب، بل تشمل أيضًا النصب على الأفراد من خلال رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية التي تبدو وكأنها صادرة عن بنوك أو مؤسسات حكومية، وفيها يتم طلب بيانات حساباتهم البنكية أو كلمة السر الخاصة بهم لتعرضهم لسرقة أموالهم.

ضبطيات

عملت وزارة الداخلية على تفعيل جهودها لمكافحة هذه الجرائم التي تهدد حياة المواطنين وأموالهم، حيث تلقت أجهزة الأمن في الربع الأول من عام 2024 نحو 1,200 بلاغ يتعلق بالنصب الإلكتروني، ونجحت في ضبط نحو 500 متهم في قضايا النصب الإلكتروني، من بينهم تشكيلات عصابية متخصصة في هذا النوع من الجرائم.
في خطوة هامة نحو التصدي لهذه الظاهرة، أطلقت وزارة الداخلية حملة توعية ضخمة بالتعاون مع شركات الإنترنت والمزودين للخدمات الرقمية لزيادة الوعي بين المواطنين حول كيفية التعرف على الإعلانات والمحتوى الزائف، وقد تم عقد العديد من الندوات وورش العمل التي استهدفت كافة فئات المجتمع، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للوقوع في فخ النصب، مثل الشباب وكبار السن.

جهود وزارة الداخلية

أصبح التصدي لجرائم النصب أون لاين يتطلب استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، ومن ثم وسعت وزارة الداخلية دائرة التعاون مع شركات الإنترنت المحلية والدولية، إضافة إلى تطوير التقنيات لرصد أي نشاط مشبوه عبر الإنترنت.

كما تم تدريب رجال الأمن في مجال الجرائم الإلكترونية وتزويدهم بأدوات وبرامج تقنية للكشف عن محاولات الاحتيال بأسرع وقت.

وفيما يتعلق بملاحقة الجناة، وضعت وزارة الداخلية نظامًا للمراقبة الدائمة على المواقع التي تروج للسلع والخدمات الوهمية، حيث يتم التعامل مع بلاغات النصب عبر الإنترنت من خلال وحدة الجرائم الإلكترونية بشكل سريع، سواء عن طريق تعقب مصادر الإعلانات الوهمية أو التحقيق في المواقع الإلكترونية المشتبه بها.
 

التحديات والسبل المستقبلية

لكن التحديات التي تواجه وزارة الداخلية في مكافحة هذه الجرائم لا تقتصر على استخدام الأساليب التكنولوجية المتطورة فقط، ففي بعض الحالات، يكون الجناة متخفين وراء هويات مزيفة عبر الإنترنت، مما يجعل من الصعب ملاحقتهم، لكن تبذل الوزارة جهودًا كبيرة في ضبطهم.
كما تسعى الوزارة أيضًا إلى تعزيز الوعي لدى المواطنين بشأن السبل الصحيحة للتعامل مع المعلومات الرقمية، من خلال حملات توعية مكثفة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

بيئة رقمية أكثر أمانًا

مع التوسع المستمر في استخدام الإنترنت، سيظل النصب الإلكتروني يشكل تهديدًا حقيقيًا على الأفراد والمجتمع بشكل عام، لكن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية، إلى جانب الوعي المتزايد لدى المواطنين، تمثل خطوات حاسمة نحو التصدي لهذه الظاهرة.
ومع تزايد التنسيق بين الجهات الأمنية، يمكننا أن نطمح إلى بيئة رقمية أكثر أمانًا تحمي الحقوق المالية للأفراد وتحد من خطر النصب والاحتيال في العصر الرقمي.