فيسبوك
واتساب
وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الشكر لاهتمام الحكومة ووزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية، التى أعدت مشروع قانون الاجرءات الجنائية على حرصهم حضور مناقشات مشروع القانون، قائلا "هذا جهد عظيم وأشكر المعارضة أيضا على مقترحاتهم سواء تمت الموافقة عليها أو تم رفضها فكلنا واحد وكلنا وطنيون وكلنا نشارك فى قانون مهم للحقووق والحريات".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التى تشهد مناقشة مواد مشروع قانون الإجرءات الجنائية.
ويحافظ مشروع القانون على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى لها، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
ويقر مشروع القانون، تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ويضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي و تنظيم متكامل لنظم الإعلان، بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
