الدين النصيحة وليس الفضيحة.. تفاصيل إصرار النواب والحكومة على السماح لورثة الشاكي التنازل فى دعوى الزنا.. العدل: يمنح الأبناء منع الفضائح.. محمود فوزى: التضييق على إذاعة الجرائم الفاضحة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي المادة 12 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تعزز صور العدالة التصالحية، حيث أجازت التنازل عن الشكوى في أي حالة تكون عليها الدعوي إلي أن يصدر فيها حكم بات، كما يجوز التنازل لو بعد صيرورة الحكم باتا علي أن يتم التفرقة بين آثرين وهما ما يتعلق بالتنازل قبل صيرورة الحكم باتا ، حيث يترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية بينما تأمر النيابة بوقف تنفيذ إذا ما تم التنازل فيما بعد صدور حكما باتا، كما منحت المادة السماح لورثة الشاكي التنازل في دعاوي الزنا.

وحدثت مناقشات واسعة في هذه المادة تحت قبة مجلس النواب، حيث تقدم النائب أحمد حمدي خطاب عضو مجلس النواب عن حزب النور، بمقترح تعديل، حيث اقترح حذف الفقرة الخاصة بالسماح لورثة الشاكي في دعاوى الزنا من المادة، مضيفا :" لأن الزنا جريمة في حق المجتمع لا يمكن التنازل عنه".

وعقب النائب علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية قائلا :" هنا الشاكي شخصي وهو لزوج وله حق تقديم البلاغ وهنا سيتحول الأمر من الستر إلي العلن".

وأضاف:" نفس الكلام الذي تحدثنا بخصوصه في المادة الثالثة من مشروع القانون نقوله في هذه المادة، فأقول إن  الشريعة الإسلامية قائمة ومبنية علي عدم التفتيش وأن الدين كما قال الرسول صلي على عليه وسلم "النصيحة وليس الفضيحة".

وأشار إلي أن الشرع يعزز من تقليل الخصومات والأمر مبني علي التربية والأخلاق وليس التدخل القانوني ولذأ  أري المادة كما هي تحقق المرجو منها".

كما عقب المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والاتصال السياسى، قائلا "النص يتفق مع أهداف النص الأول في المادة 3 وهو التضييق على فكرة إذاعة جرائم الزنا وأن الستر أولي لذأ من حق الأبناء أن يتنازلوا في مثل هذه الشكاوى لعدم إشاعة الفضائح".

كما عقب أيضا المستشار إبراهيم هنيدي رئيس اللجنة التشريعية ومقرر الجلسة العامة قائلا :"  ترى اللجنة الإبقاء علي المادة  كما هي وكما أوضحنا في المادة 3 حق شخصي لزوج وهذه المادة تتناول بعد الوفاة الأب أو الزوج حفاظا علي قيم ومنعا للفضيحة من حق الأبناء".

وبدوره قال المستشار عدنان فنجري وزير العدل قائلا :" المادة تمنح أبناء الشاكي التنازل في دعاوي الزنا لأنه في هذه القضايا عند استمرارها تقوم وسائل الإعلام بالنشر مما يزيد من نشر الفضائح لذا من حق الأبناء التنازل حال وفاة الزوج الشاكي وهذا النص فيه توسعة علي الأبناء لمنع الفضيحة".

وتم رفض مقترح النائب  أحمد حمدي خطاب عضو مجلس النواب عن حزب النور.

ووافق مجلس النواب علي المادة كما وردت من اللجنة وجاء نصها كالتالي : ونصت المادة بعد موافقة مجلس النواب عليها، كالتالي:  يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في هذا الفصل، وللمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها.

وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى، ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً للباقين. وإذا مات الشاكي لا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا يجوز لأي من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.
وطبقا لنص المادة فقد أجاز مشروع القانون التنازل عن الشكوى في أي حالة تكون عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات، كما يجوز التنازل ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، على أن يتم التفرقة بين أثرين وهما ما يتعلق بالتنازل قبل صيرورة الحكم باتاً حيث يترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية، بينما تأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا ما تم التنازل فيما بعد صدور الحكم باتاً.