فيسبوك
واتساب
** استرداد آثار مهربة من ألمانيا وأمريكا قريباً ومنح الشقق الفندقية تراخيص لمزاولة التأجير لضمان سلامة السائحين
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، إحالة إحالة بيان شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والآثرية، وجهود تطوير المشروعات الأثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري، إلي لجنة مشتركة من لجنتي السياحة والطيران، والإعلام والثقافة والآثار لدراسته.
وفي كلمته، قال شريف فتحى وزير السياحة والآثار، إن الدولة استهدفت تحقيق 30 مليون سائح خطوة على الطريق الصحيح لحصول مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة، وفى عام 2023 وصل أعداد السائحين 14.9 مليون سائح، بإيرادات بلغت 14 مليار دولار أمريكي، وهناك تحقيق نمو فى القطاع حتى ولو بنسب بسيطة ولكنه قائم فى ظل الأوضاع الجيوسياسية.
وأضاف وزير السياحة، أن هناك توقعات بزيادة أعداد السائحين ليصل إلى 15.3 مليون سائح نهاية العام الجاري، قائلا:" التوقعات دائما تحقيق نسبة النمو تتعدى 10%، ولكن نظرا للظروف الراهنة تحقيق نسبة نمو من 3 إلى 5% أمر محمود فى ظل الأوضاع الجيوسياسية.
وتابع فتحي أن الوصول لـ 30 مليون سائح تردد كثيرا، وهناك العديد من المحاور الجاري العمل عليها للوصول لهذا لارقم، بداية من الاستقرار السياسى، والاستثمار فى البنية الأساسية وبناء الفنادق، وبعض الأمور التى يجب أن تتوفر فى هذا السياق، وتم التعامل مع الخطة بناءً على تقييم يتم كل 6 شهور، وهذه التنبؤات تتم على أعلى مستوي، فعلى سبيل المثال تم وضع متوسط انفاق فى الليلة بلغ 93.3 دولار فى الليلة، فى الوقت الذى تشهد العديد من الاماكن السياحية ارتفاع حجم الإنفاق فى الليلة عن هذا الرقم بكثير، وسيتم إعادة احتساب حجم الإنفاق فى الليلةـ، حيث سيتم إعداد دراسات علمية للوقوف على القيم الحديثة للإنفاق السياحي وفقا للمستجدات الحديثة.
وأكد شريف فتحى أن سياسة وزارة السياحة تقوم على إطلاق مبادرات لتشجيع القطاع الخاص فى التوسع فى الاستثمار وبناء غرف فندقية، والتى تمثل محددا أساسيا لتحقيق نمو الحركة السياحية الوافدة للبلاد، فضلا عن انعكاس هذا التوسع لتوفير فرص العمل بطريقة غير مباشرة وغير مباشرة، كما ستؤدى إلى تحقيق فى الطاقة الاستعابية بوجه عام، كما يشمل المحور العمل على تعزيز الاستثمار فى قطاع السياحة على النحو الذى من شأنه الاستدامة فى المواقع السياحية والأثارية.
وكشف وزير السياحة والآثار شريف فتحي، عن الجهود المبذولة لتشجيع وزيادة حجم الاستثمار السياحي وتذليل كافة العقبات الممكنة لدفع العمل في القطاع السياحي، وتقديم الدعم اللازم له من مبادرات وحوافز، مؤكداً أن الحفاظ علي الآثار هدف قومي، ولن يكون هناك مرونة حيال شرط الإلتزام بالمحافظة علي الأثر عند الطرح للتشغيل الاقتصادي، قائلا: "هناك قواعد للحفاظ علي الآثار والبيئة المحيطة، وليس هناك مرونة في عدم تنفيذ هذا الإلتزام".
وفي السياق ذاته، أكد فتحي إن الاستثمار السياحي له فوائد مباشرة وغير مباشرة، ويجلب امتيازات على مدار أعوام طويله فضلا عن العملة الصعبة، حيث يعد بنك للفرص الاستثمارية، وتم التنسيق مع الجهات المعنية التي لديها ولاية علي الاراضي للحصول علي موافقات شاملة، بحيث تكون لكل منطقة موافقات مبدئية للإسراع في الحصول علي التراخيص الأساسية للمضي قدما في المشروعات، فضلا عن إعداد خريطة استثمارية للفرص السياحية، قائلا: ينتهج الفترة القادمة فكرة أن نذهب للمستثمر ونعرض عليه الفرص الاستثمارية ولا ننتظر ليأتي".
وأضاف شريف فتحي، أنه تم حصر المشروعات الفندقية غير المكتملة، في ضوء المبادرة التي تم إطلاقها، وأثبتت نجاحها، بحيث ستشهد الفترة القادمة دخول عدد كبير من الغرف الفندقية التي كانت غير مكتملة أو متعثرة إلي الخدمة.
ولفت "فتحي" إلي التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات تواجه الاستثمار السياحي، حيث تقوم اللجنة الوزارية للسياحة والآثار علي ذلك، وهناك 3 ملفات علي أجندتها لإجراء تحسينات مهمة في هذا الصدد، ممثلة في توفير بنك الفرص الاستثمارية، وتحديث الرسوم وبدل الانتفاع، والاسراع في الموافقات.
ولفت وزير السياحة والآثار شريف فتحي، إنه جار إعداد ملف شامل بحزم الحوافز الإضافية التى نحتاج إلى إقرارها للتوسع فى تشجيع الاستثمار السياحى فى مختلف المجالات، مشيراً إلى العمل على مخططات استراتيجية للمقاصد السياحية فى إطار خطة العمل لجذب الاستثمارات.
وأضاف وزير السياحة إنه عند التخطيط للاستثمار فى منطقة الأهرامات تم وضع رؤية متكاملة فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشملت الخطة ارتفاعات الفنادق، الأماكن الترفهية، و أفضل مناطق الاستثمار السياحي، حتى لا يكون هناك تغريد منفرد مستقبلا، خارج خطة الدولة للتطوير.
وأشار وزير السياحة، أن الوزارة تعمل على تقديم حوافز لتشجيع الاستثمار فى القطاع السياحى، لافتا إلى أنه تم اقرار مبادرة من مجلس الوزراء فى يوليو 2024 لتحفيز الاستثمار السياحة وشملت المبادرة الأولى دعم قطاع السياحة ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزى بقيمة 50 مليار جنيه وتتضمن المبادرة تقديم تسهيلات ائتمانية بفائدة مخفضة بقيمة 12% لتشجيع بناء غرف فندقية فى فترة قصيرة والتوسع فى مشروعات قائمة واستكمال مشروعات تم البدء فيه وتعذر استكمالها فى مدة لا تقل عن 12 سنة مضيفا بداية التقدم للاستفادة من المبادرة خلال شهر من تاريخ إطلاقها ولمدة 12 شهرا، على أن تكون مدة السحب بحد أقصى 16 شهرا من تاريخ السحب الأول وبحد أقصى لانتهاء فترة السحب 30 يونيو 2026، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة)، بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة
ونوه "فتحي" إلى أنه تم تجديد المناطق ذات الأولوية للاستفادة من المبادرة هى الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى وشرم الشيخ حيث تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة بعد استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة ـ سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق فى سعر العائد.
ولفت شريف فتحي، إلى حرص الوزارة على التوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص، بما يحقق الارتقاء بمستوى جودة الخدمات بالمواقع الأثرية وتعظيم الإيرادات، مما يساعد فى توفير تمويل ضرورى لكفاءة التشغيل، مشيراً إلى الشراكات الهامة التى وقعت ومنها منطقة الاهرامات، بما فى ذلك تشغيل الصوت والضوء، والتعاقد مع شركة أخرى فى المتحف المصرى الكبير، فضلا عن شركة ثالثة لتشغيل قصر البارون .. ألخ.
وخلال الجلسة، أعلن وزير السياحة والآثار شريف فتحي، عن خطة الوزارة لمنح تراخيص للشقق الفندقية التي تقدم خدمات تأجير مؤقت للسائحين، بهدف ضمان معايير النظافة والأمن والسلامة، قائلاً: "جزء كبير من هذه الشقق والمنازل، لا يتبع قطاع السياحة بشكل رسمي، لذا نسعى لترخيصها لضمان الجودة والاطمئنان على سلامة السائحين”.
وقال فتحي "سيتناول لائحيا تنظيم مسألة حصول الشقق الفندقية على رخصة من وزارة السياحة لمزاولة النشاط، علي أن يصدر ذلك خلال أيام، وسنكون أمام تنظيم لنعرف من يتعامل مع السائحين، ويكون هناك حصر للشقق الفندقية المؤجرة للسائحين".
وفي سياق متصل، أشار وزير السياحة والآثار إلي البنية التحتية الجيدة للمتاحف المصرية، مشيراً إلي إمتلاك المتحف المصري الكبير بنية تحتية ممتازة، ومصر ستعمل علي زيادة قدرتها لجعل الزيارات أسهل للاشخاص ذوي الاعاقة.
ونوه شريف فتحي، إلى أن مصر لديها تنوع أثري وسياحي كبير، والامكانيات لابد أن تدار بشكل جيد، مع الحفاظ علي ترميمها وإبقائها، ونحاول مؤائمة الميزانيات.
أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، وجود تنسيق لاسترداد الآثار المصرية المهربة إلى خارج البلاد، ومنها فى ألمانيا وأمريكا، وننتظر دخول مجموعة أخرى عليها، لنقلهم إلى القاهرة، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية فى الحفاظ على إرثها الثقافى والحضاري، ومن المتوقع عرض بعضها بمتحف التحرير.
وأشار شريف فتحي، إلى حرص الوزارة على بناء القدرات للعاملين فى السياحة، وفى سبيل ذلك فإنها تنشأ أكاديمية إلكترونية للتدريب لرفع كفاءة العنصر البشرى وتنمية مهاراتهم فى المجال السياحي، مع عقد إجتماع مرتقب مع وزير التعليم العالى وأساتذة الجامعات المعنيين بالسياحة والآثار فى الجامعات المصرية، للخروج بأفكار بناءه، قائلا : "لدينا أفكار لدمج التعليم الأكاديمى بالمجال العملي، وأؤمن بأن هذا اللقاء سيكون مثمر".
وشدد وزير السياحة والآثار، على أهمية أن يكون لدينا نظام احترافي، ففى الوقت الذى تعمل الحكومة على رفع مستوى أداء وكفاءة الخريجين والعاملين عن طريق الدمج بين التعليم الأكاديمي مع التدريب العملي، فلا إشكالية فى الاستعانة بالخبرات الأجنبية للاستفادة منها.
وتطرق وزير السياحة، إلي خطة إبراز التنوع السياحى، مشيراً إلي إلي أن ذلك من خلال خطة متكاملة تعتمد على إبراز تنويع مصادر السياحة، والمقاصد السياحية، متابعا:" ربنا أدنا مقاصد كتير جدا، الحملة الإعلانية الجديدة هتنزل على مستوى العالم، هذه الحملات بالذكاء الاصطناعي، ونستهدف الفئات الخارجية، مش هنعمل حملات للداخل".
وتابع فتحى: وفيما يخص الداخل جاري العمل على رفع الوعى الداخلى الخاص بالسياحة والآثار، وتعظيم الاستفادة من كافة المقومات التى تنفرد بها مصر، وجاري العمل لوضع خطة لتنمية وتطوير المنتجات السياحية، ولكل مشروع سياحي مدير مشروع، يتولى العمل للتنسيق ومتابعة خطوات وآليات العمل فى المشروع المستهدف، إضافة لاستهداف شرائح متنوعة من السائحين والتركيز على الشرائح ذات الإنفاق المرتفع.
وأكد وزير السياحة على وضع خطة للتسويق للمعالم السياحية المصرية، واتخاذ مجموعة من الإجراءات لنقل مصر من الصورة التقليدية لصورة تهدف لخلق مجال جديد لجذب السائح، وهذا لن يكون من خلال التنورة والجمل بجوار الهمر، هناك العديد من الآليات التي يتم العمل عليها لضمان نجاح التسويق، والاعتماد على الأساليب الحديثة، لافتا إلى أن هناك أزمة فى الطيران يعانى منها العالم اجمع، وذلك بسبب عدم وجود عدد كاف من الطائرات، لافتا إلى اتخاذ حزمة من التيسيرات والحوافز والتسهيلات لرحلات الإقلاع والهبوط بمطاري الأقصر وأسوان لزيادة نسبة الإشغال خاصة فى فصل الصيف.
وفي سياق متصل، قال شريف فتحى، وزير السياحة والأثار، إن هناك منظومة جديدة لدى الوزارة تستهدف تحقيق التوازن فى الإشغال الفندقى، وذلك من خلال حملات تتناسب مع السوق وتسليط الضوء على المقومات السياحية، منها على سبيل المثال المتحف المصري الكبير.
وأشار فتحى، إلى إقرار مبادرتين من مجلس الوزراء فى ذلك الأمر، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للتوسع فى مشروعات قائمة تم البدء فيها، وذلك من خلال إبراز التنوع السياحي والرقابة على الأنشطة وبناء القدرات، وتقوم خطة على تنمية قطاع الاستثمار فى السياحة من خلال التوسع فى بناء الغرف السياحية وتقديم حوافز للاستثمار فى هذا الصدد.
ونوه وزير السياحة، إلى أهمية المعارض المصرية المؤقتة للسياحة المصرية، منها على سبيل المثال المعرض فى هونج كونج، الذي زاره خلال 4 شهور تقريبا فقط حوالى مليون شخص، لافتا إلى أن غدارة الموضوع ليست سهلة، وذلك لما يتطلبه الأمر من تأمين.
وتابع فتحى:" التحرك فى الجهود الترويجية لأكثر من محور العمل مع منظمى الرحلات، وذلك من خلال إقامة مسابقات موجهة لمختلف الأعمار لتسليط الضوء على الآثار المصرية، مؤكدا أن ميزانية التسويق السياحى تقل عن ربع اعلان تقوم به دول منافسة فى الصدد.
وشدد وزير السياحة، على أهمية العمل فى ميكنة الخدمات، وذلك بهدف الحفاظ على استدامة النشاط السياحي والأثري، على أن يكون كل ما أفعله يحقق الاستدامة، قائلا:" شاهدت فيديو لمجموعة شباب قاموا بشراء تذاكر إلكترونية وقاموا بمسح الكود الموجود على التذكرة، وللأسف نطوا من على السور، وتفاجأت بأنهم مجموعة من الطلاب، جايين رحلات ولكن ليس لزيارة المكان والاستفادة بل لأشياء أخرى".
