رئيس وحدة غسل الأموال: تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية خطوة أساسية لحماية النظام المالي

ألقى المستشار أحمد سعيد خليل – رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كلمة أثناء مشاركته في افتتاح ورشة العمل الإقليمية حول تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، والمنعقدة في الفترة من 10 وحتى 12 ديسمبر 2024، بالقاهرة بجمهورية مصر العربية، والذي ينظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وفي بداية كلمته، أعرب المستشار عن خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات المُنظمة لهذا المُلتقى الهام، لسعيهم لمتابعة آخر المستجدات والممارسات المثلى ومشاركة خبراتهم في مجالات تعزيز الشفافية والتعرف على المستفيد الحقيقي، وتقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية.

كما أكد أن الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية تلعب دورًا هامًا في الاقتصاد العالمي، إلا أنه يمكن إساءة استغلالها في الخطط والأنشطة غير المشروعة.

وسلط المستشار الضوء على أكثر الطرق شيوعًا في استغلال الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية في الأنشطة الإجرامية، خاصة في غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والتهرب الضريبي، والاتجار في البشر، وغسل الأموال القائم على التجارة وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج أو الخاضعة للرقابة.

ونوه رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن أهمية تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، إذ يعد خطوة أساسية في حماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، حيث يساعد على تصميم سياسات وإجراءات مُخصصة تحدّ من قدرة الشبكات الإجرامية على الاستفادة من الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية كأدوات لغسل العائدات الإجرامية أو تمويل الإرهاب.
كما أشار معالي المستشار إلى أبرز المستجدات في المعايير الدولية فيما يتعلق بالشفافية والتعرف على المستفيد الحقيقي، ومن بينها التعديلات التي طرأت على التوصيات 24 و25 من توصيات مجموعة العمل المالي.

وأكد على إنشاء جمهورية مصر العربية منظومة متكاملة للتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين. إذ تنتهج الدولة المصرية نهج متعدد الجوانب لضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي وسهولة الوصول إليها في الوقت المناسب، حيث يعتمد هذا النهج على العديد من مصادر المعلومات التي تكمل بعضها البعض.

وأوضح أن هذا النهج يعتمد على ثلاثة توجهات رئيسية، الأول هو توجه جهات تسجيل أو تأسيس الشخصيات الاعتبارية؛ والثاني هو توجه الشركات؛ والثالث هو توجه استخدام المعلومات الموجودة، حيث تتمكن المؤسسات المالية، بموجب إجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.

وفي ختام كلمته، أكد المستشارأحمد سعيد خليل – رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الدور الهام الذي يلعبه التعاون والتنسيق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي للتصدي لجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب. إلى جانب أهمية المشاركة في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة إساءة استغلال الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية في هذا الإطار.