"زوجي هرب وترك المحافظة التي نعيش فيها، ونقل عمله إلى محافظة الإسكندرية، وبعد شهور من البحث علمت بمحل سكنه الجديد وذهبت إليه لطلب النفقة ولكنه طردني، ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة، وشهر بسمعتي، وابتزني للتنازل عن منقولاتي ومصوغاتي".. كلمات جاءت على لسان زوجة بمحكمة الأسرة بأكتوبر، لاحقت زوجها بدعوي حبس للتهرب من نفقات أولادها، وإلزامه بسداد أجر المسكن البالغ 17 ألف جنيه شهريا.
وأكدت: "البداية كانت ببيع زوجي منزل الزوجية بعد أن استغل تركي للمنزل بسبب غضبي من تصرفاته وبخله الشديد، وانتقاله للعيش بمنزل والدته، ومحاولته إجباري لتنفيذ حكم الطاعة بمنزلها، وعندما رفض، ولاحقته بدعوي أجر مسكن بـ 17 ألف جنيه هرب، ونقل عمله إلى محافظة أخري، وتخلي عن مسئوليته تجاه أبنائه، لأعيش في عذاب وأنا أحاول أن أوفر نفقات أبنائي، بالرغم من يسار حالته المادية".
وأشارت الزوجة: زوجي ميسور الحال ولكنه للأسف بخيل، عانيت بسبب تصرفاته وعنفه ضدي، وإصراره علي تعريضي للإيذاء، وامتناعه عن سداد أجر المسكن لأولاده، وتدميره حياتي الزوجية بعد زواج دام بيننا 12 عام وفقاً للمستندات التي قدمتها بعد تدهور حالتي الصحية، ومحاولته حرماني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة